ووفقاً لصحيفة “الرياض” اليوم الثلاثاء، أوضح “الدقاق” أن الاحتياج متزايد ومتنام بشكل كبير في مجال توليد الطاقة الكهربائية لأنها مرتبطة بمعدل النمو السكاني ومعدل توسع المدن الصغيرة والكبيرة والقرى والآن المشاريع القائمة في هذا المجال الحيوي المرتبط بالإنتاج لا تزال لا تغطي الاحتياجات.

وتسعى السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم إلى توسيع استخدامها للنفط الخام في توليد الكهرباء. كما تعتزم المملكة زيادة طاقة توليد الكهرباء لنحو 67 ألف ميجاوات بحلول العام 2010 ارتفاعاً من 46 ألفاً حالياً من خلال استثمار 80 مليار دولار.

وهناك اختلاف كبير بين ذروة الطلب في فصل الصيف والطلب المنخفض في الشتاء. وقال وزير الكهرباء السعودي صالح العواجي مؤخراً، إن ذروة الطلب في الصيف الماضي بلغت 41 ألف ميجاوات، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 44 ألفاً هذا الصيف بينما يسجل الطلب في الشتاء نحو 30 ألف ميجاوات.

وأضاف “الدقاق” قوله، نجد أن توفير الطاقة لمشروعات صناعية حيوية عملية تستغرق وقتاً طويلاً. وتوقع أنه مع حلول العام 2012 سيكون هناك وضوح بالنسبة لإنجازات الشركات العالمية التي تولت تطوير الطاقة النظيفة (الغاز).

وذكر “الدقاق”، إن التمويل يشمل مشاريع النفط والمعادن والبنى التحتية مثل الطرق والصحة والتعليم والاستثمارات الخدمية الأخرى، مشيراً إلى أنه عند الحديث في هذا النطاق عن المشاريع، فإننا نجدها شبه معلنة من قبل الدولة، لافتاً إلى أن جزءاً من هذه الاستثمارات ترتبط بالقطاع العقاري، واعتبر أن خطة الاستثمارات تعتمد على عدة متغيرات أبرزها الاستقرار السياسي والاقتصادي وإمكانيات التمويل وتوفر المواد الخام.

وتعتزم السعودية عضو مجموعة العشرين لأكبر اقتصادات العالم إنفاق أكثر من 400 مليار دولار حتى العام 2013 على مشاريع البنية التحتية الأخرى لخدمة مواطنيها البالغ عددهم نحو 18 مليون نسمة وتكثر فيهم نسبة الشبان.

ووفقاً للصحيفة السعودية اليومية، ذكر “الدقاق”، إن هناك عدة طرق للتمويل منها جزء من فائض الميزانية بعد استيفاء الاحتياطات العالمية، وعن طريق إصدار سندات حكومية أو أن تقوم الشركات الضخمة بضمان المشروعات أو عن طريق الاقتراض من البنوك المحلية أو الإقليمية أو العالمية بالرغم أن عملية الاقتراض في الوقت الحاضر ضعيفة إلى حد ما بسبب الأزمة المالية العالمية التي نعيشها وتوالي الأزمات الفرعية مثل أزمة اليورو وكان قبل أيام إعلان الولايات المتحدة أن الاقتصاد الأمريكي سوف يتأثر بأزمة اليورو، فنحن من باب أولى أن نكون متأثرين بالأزمة، وتختلف نسبة التأثر من دولة لأخرى حسب اعتمادها وعلاقاتها الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً لصحيفة “الرياض”، استبعد “الدقاق” انكشاف الاقتصاد السعودي على أزمة اليورو “لأن معظم التعاملات الاقتصادية السعودية تتم بالدولار، كذلك نجد أن 55 في المائة من التجارة العالمية مقومة بالدولار و45 في المائة موزعة بين اليورو والين الياباني وسلة من العملات، فنجد أن صادراتنا لدول تدفع باليورو محدودة، بينما الواردات من أوروبا فهي كبيرة، وهذا يوفر إمكانية حدوث انخفاض لدينا في بعض السلع خاصة فيما يتعلق بالمواد الرئيسية مثل الأدوية، وتوقع أن يكون انكشاف البنوك السعودية على أزمة اليورو ضئيلاً خاصة أنه لا توجد استثمارات بنكية مهمة باليورو وهناك استثمارات ولكنها محدودة، والدول المتضررة هي الدول المدينة بشكل كبير هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا”.