قال رئيس الوزراء الياباني (ناوتو كان) اليوم أن حكومته لن تستبعد أي خيارات لتغطية نفقات الاعمار بعد الزلزال المدمر وأمواج تسونامي بما في ذلك زيادة للضرائب أو تعليق العمل بخطط لخفض ضريبة الشركات في البلاد , وأبلغ البرلمان أنه لا يفكر في الوقت الحالي في زيادة محتملة للضرائب لتدبير أموال لكنه لمح إلى أنها أحد الخيارات التي ستدرسها الحكومة , وقال “اننا نحتاج الى دراسة احتمالات متعددة.”
ولمح أيضا إلى أن الحكومة قد تلغي خفضا مزمعا لمعدل ضريبة الشركات مع مراجعتها أولويات السياسة في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب شمال شرق اليابان في 11 مارس , وقال “هذا هو أحد الخيارات الكثيرة التي سندرسها.”
ومع وصول الدين العام بالفعل إلى ضعفي حجم اقتصاد اليابان البالغ 5 تريليونات دولار -وهو الاعلى بين الدول الصناعية- فإن الحكومة تخشى إضافة شريحة كبيرة أخرى إلى الدين المتراكم مع بحثها عن اموال لتغطية التكاليف الضخمة للاعمار.
وتوقع محللون في استطلاع اجرته رويترز الاسبوع الماضي أن أكبر مسعى لاعادة البناء في اليابان بعد فترة الحرب العالمية الثانية قد يكلف الحكومة ما يصل إلي 250 مليار دولار.
(
(
