كثيرا ما يلفت الانتباه غفلة الكثير من الناس من خطورة وأهمية العقود ومراحل التعاقد فمعظم الخلافات الناشئة بين الاطراف تكون نتيجة عدم إدراك الافراد للجوانب النظامية والقانونية لحماية ما لهم من حقوق والتزامات في التعاملات بين بعضهم، بالإضافة الى الإهمال في تحديد ماهية الجوانب التي تحكم نشاطهم، وإهمال توثيق العمل الناشئ بين المتعاقدين.
فالمتأمل في أساس المشكلة يجد أن كثير من العلاقات تنشأ على أساس ثقة المتعاقدين المتبادلة متغافلين عن أهمية كتابة وتوثيق العقد الذي بمقتضاه يحفظ حقوق والتزامات الاطراف وواجباتهم، فالله عز وجل في محكم تنزيله قال (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا)
فهل تعلم عزيزي القارئ أن اهمال كتابة العقد قد أفقر غنياً وأغنى فقيراً بإذن الله وحفظ أموال كادت أن تكون سراباً أو رماداً اشتد به الريح في يوم عاصف؟ ألا تعلم أن بالعقود وكتابتها وحبكها السلامة من النزاعات المستقبلية، وآلية التخارج وحل النزاعات وحفظ المال وتقليل المخاطر؟
إن الفكرة الاساسية من هذا المقال هو أن يتم التنبيه والتشديد على أهمية العقد وسبب التعاقد وفهمه و إدراك ما يتضمن من تفاصيل التعاقد وموضوعه، كفهم وتحديد الالتزامات والسعر و مدة العقد، والشروط المتفق عليها وآلية إنهاء العقد بالآلية المرضية للطرفين، ليكون بمثابة القانون والنظام المتفق على تطبيقه دون جهل او غرر أو غبن لأحد. فالعديد من العقود تبرم بشكل يومي في حياتنا اليومية دون وعي وإدراك لأهميتها والاثار المترتبة عليها.
فمن خلال ما نشاهده في اعمالنا اليومية كمكتب محاماة أن المنازعات الموجودة بأروقة المحاكم يكون سببها الرئيس هو تقديم الثقة على كتابة الاتفاق وعدم وجود عقود تبين وتوضح وتحكم أطراف التعاقد أو لبدائية الصياغة والتي تغفل الاركان الاساسية للعقد ولشروطه وللالتزامات وحقوق كل طرف وكل تلك المشكلات كان يمكن تجنبها في حال كتابة العقد وسن شروطه وأحكامه المتفق عليها.

بقلم المحامي والمستشار القانوني فهد العنزي
للتواصل مع الكاتب
‏ fahad@otaillaw.com