أعلنت لجنة البيئة بغرفة جدة المنظمة لملتقى شفافية الحوار بين الهيئة العامه للأرصاد و حماية البيئة والقطاع الخاص، أن الملتقى الأول من نوعه تكلل بالنجاح بتشريف ممثلي الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يترأسهم د. أحمد الانصاري نائب الرئيس لشؤون البيئة، و م.عبدالعزيز السفياني نائب الرئيس لشؤون الخدمات المشتركة و الاستاذ انور النهدي مدير عام ادارة التراخيص، وسعادة الاستاذ سليمان سنقوف مدير عام ادارة المراقبة البيئية و الالتزام البيئي، و الاستاذ وليد الحجيلي مدير فرع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة. و بحضور حشد كبير من اصحاب و منسوبي الشركات و المؤسسات و المكاتب الاستشاريه ذات الانشطة البيئة .
و كان في استقبالهم نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة الاستاذ زياد البسام و سعادة الامين العام السيد حسن دحلان و رئيسة لجنة البيئة سعادة د.دينا النهدي و اعضاء لجنة البيئة.
و في الافتتاح ركز السيد حسن على ان مسألة البيئة تعد قضية وطنية ذات أبعاد متنوعة، تؤثر بشكل مباشر على شرائح عديدة من أفراد المجتمع السعودي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي؛ الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود لطرح الحلول العملية لتحقيق الاهداف الوطنية الممثلة في رؤية 2030.
ثم القى الانصاري كلمة الهيئة نيابة عن الرئيس حيث شكر و اثنى على جهود القطاع الخاص وشكر غرفة جدة و لجنة البيئة على حرصهم و اهتمامهم بالشراكه الحكوميه و الخاصه.
و استهلت رئيسة لجنة البيئة د.دينا حسن النهدي في كلمتها بتجديد البيعة و الولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان و ولي عهده الامين حفظهما الله و هنأت الجميع على رؤية المملكه للبيئة التي تتفق مع اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة و مع اتفاقية باريس عام 2015 و الكثير من الاتفاقات الدولية .
كما اشارت الى الدور الهام للهيئة العامه للارصاد و حماية اليئة بقيادة معالي د خليل الثقفي، حيث شهد العمل البيئي والأرصادي في المملكة العربية السعودية نقلة نوعية متميزة، وحضوراً متواصلاً من خلال تنفيذ الخطط المستقبلية الجادة التي تتماشى مع رؤية المملكة الطموحة،
وأوضحت النهدي أن رؤية لجنة البيئة بغرفة جدة تتمثل بتعزيز مفهوم الإستدامة البيئية و تطبيقها في القطاع الحكومي و الخاص و المجتمع المدني فيما يخدم رؤية المملكة 2030. وتسعى لجنة البيئة برسالتها أن تكون ذراع إستشاري بيئي للقطاعات المختلفة لتحسين الكفاءة الإقتصادية، وذلك بتعزيز الشراكات و تقديم الإستراتيجيات و الأدوات الفعالة للتخطيط و التطبيق لضمان حق الإنسان في بيئة آمنة و سليمة.
وركزت د.دينا النهدي على دور القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030 بالكثير من الاهداف منها
· تصنيف 3 مدن سعودية بين أفضل 100 مدينة في العالم، وبمساهمة القطاع الخاص البيئي بالعمل على ال environmental base lines و الدراسات المتخصصه المعنيه بالحد من التلوث البيئي قبل و اثناء و بعد البدء باي مشروع مهما كان حجمه و العمل على الاصحاح البيئي مع وضع استراتيجيات طويلة المدى لكل مشروع فانه يضع الاساس السليم ليمكن من تحقيق هذا الهدف .
· ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من ( 20%) الى (35%)، والتي تساهم فيها الـ SMEs من القطاع البيئي مع ازدهار المشاريع التنموية مع ضرورة العمل على تحالفات و شراكات المحليه و الدوليه لدعم تحقيق اعلى معايير الجودة في العمل البيئي.
· ارتفاع حجم اقتصادنا وانتقاله من المرتبة 19 الى المراتب الـ 15 الأولى على مستوى العالم، فالاقتصاد الدائري ومفهومه يحقق نمو و ازدهار الاقتصاد مع المحافظة على الموارد الطبيعية و دورالقطاع البيئي في تقديم استراتيجيات لجميع القطاعات الاخرى لتحقيق الترشيد و اعادة الاستخدام و اعادة التدوير باحدث التقنيات و الأليات.
· الوصول من المركز من 80 الى المركز 20 في مؤشر فاعلية الحكومة، والوصول من المركز 36 الى المراكز الخمسة الأولى في مؤشر الحكومات الالكترونية.
و هنا يكمن دور القطاع الخاص في توصيل واقع السوق الى اصحاب القرار في الجهات الحكوميه المختلفه بمقترحات عملية تسهم في تطوير الاداء وفي تحقيق هذا الهدف.
و من ثم افتتحت الجلسه الحوارية و رحبت بمدير الجلسه سعادة د.فؤاد بوقري عضو لجنة البيئة و المستشار الاقتصادي.
من جانبه تناول د.بوقري، مناقشة وطرح الاسئلة والعقبات والحلول والمقترحة من القطاع الخاص مع ممثلي الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
حيث بدأ طرح أسئلة بطلب التعريف بمهام شؤون البيئة وأفاد د.الانصاري بأن مهام البيئة تشمل إعداد الخطط والبرامج وتحديد السياسات والأهداف العامة التي تحقق حماية وصيانة البيئة. و وضع المقاييس والمعايير البيئية لمصادر التلوث في البيئة المحيطة بكافة أنواعها ومتابعة إجراءات تطبيقها. وإصدار التراخيص والشهادات الخاصة بأعمال الهيئة بجميع أنواعها بعد استكمال الإجراءات اللازمة من قبل الإدارات المختصة بالهيئة. وتقييم المتغيرات البيئية على الموارد الطبيعية بصفة دورية والاعتماد على المعلومات التاريخية والسجلات والدراسات العلمية. و وضع الاستراتيجية العامة للسلامة الكيميائية والنفايات الخطرة والتلوث الإشعاعي وإعداد الخطط التنفيذية الخاصة بها. و القيام بالحملات التفتيشية وإيقاع العقوبات والمخالفات المنصوص عليها في النظام العام للبيئة. و تنسيق برامج وخطط تحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الساحلية والبحرية ومتابعة الخطة الوطنية في إدارة المناطق الساحلية وإعداد الإجراءات التنفيذية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وإصدار التعليمات والتوجيهات المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة وتقديم الدعم والمشورة الفنية للجهات ذات العلاقة.
ثم طرح موضوع الاشتراطات لتأهيل المكاتب الاستشارية ذات الانشطة البيئية لدى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والاشتراطات على المصانع لاصدار الترخيص البيئي و الاشتراطات على مشروع تنموي للحصول على الترخيص البيئي وأفاد أ.أنور النهدي: بشرح عن الاشتراطات لتأهيل المكاتب الاستشارية البيئية ووضح الاشتراطات على المصانع وللمشاريع التنموية.
ثم طرح موضوع المبادرات التي ستطلق من قبل الهيئة وكيف ممكن يشارك القطاع الخاص في تحقيق هذه المبادرات وأفاد السفياني بنبذة عن المبادرات البيئية القادمة والتي ستكون ذات أثر كبير في المجال البيئي حيث يوجد عدد 17 مبادرة بيئية وطنية لدى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وأوضح آلية المشاركة للقطاع الخاص والتي تكون عبر موقع اعتماد الرسمي .
وثم بدأ طرح العقبات والحلول المقترحة من القطاع الخاص والتي انقسمت الى جزئين مشاكل ادارية ومشاكل تقنية وكان التجاوب من قبل ممثلي الهيئة برحابة صدر وايضاح الاسباب للعقبات وتلقي الحلول المقترحة واضافوا أن معظم ماذكر من حلول مقترحة قيد التطوير من الهيئة وسيرى النور قريبا.
واختتم الجلسات بتوصيات عديدة منها تفعيل الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بجدولة أجندة لتسيير العمل. وتم تكريم ممثلي الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نائب رئيس غرفة جدة الاستاذ زياد البسام و سعادة الامين العام السيد حسن دحلان و رئيسة لجنة البيئة د.دينا النهدي بدروع صديقة للبيئة.