قال محمد الدخيني المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية إن الوزارة جهة فنية ترخص للمدارس الأهلية وتتابع أدائها التربوي وفقا للائحة تنظيم المدارس الأهلية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء ولم تخول هذه اللائحة للوزارة التدخل في تحديد الرسوم الدراسية، مضيفاً أن المدارس الأهلية جزء من القطاع الخاص وتخضع لما يخضع له من تشريعات وأنظمة وتنظيمات تتعلق بأسعار الخدمات التي يقدمها وتخضع لمراقبة جهات الاختصاص في هذا الشأن، مؤكدا أن زيادة رسوم المدارس الأهلية لن يكون الخيار الأفضل لزيادة عوائدها إذ أنها ستفقد شريحة من طلابها الذين لا يستطيع أولياء أمورهم مجاراة تلك الزيادات.
وجدد الدخيني ثقة التربية بالمدارس الأهلية ودورها الرائد في دعم العمل التربوي والتعليمي، مشيرا إلى أن بعض الممارسات التي يمكن أن تقع في بعض المدارس لا يمكن تعميمها على كافة المدارس وان الوزارة لن تتهاون في الوقوف في وجه أي تجاوز لمبادئ العمل التربوي أو التهاون في تطبيق المعايير المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية لعمل المدارس الأهلية.
(
(
