ترسية مناقصة «محطات» قطار الحرمين نهاية العام والانتهاء منها بحلول 2013



كشف مصدر في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أن المؤسسة سترسي مناقصة تنفيذ محطات مشروع قطار الحرمين السريع على أحد الائتلافات الستة المتقدمة لها قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن تنفيذ المحطات سيستغرق سنتين.
وتسلمت المؤسسة أول من أمس عروض المرحلة الأولى (الجزء الثاني) من مشروع بناء محطات قطار الحرمين السريع في كل من مكة المكرمة وجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ والمدينة المنورة، حيث تقدم ستة ائتلافات فيما انسحب ائتلافان من بين الائتلافات الثمانية المتنافسة.
وانسحب ائتلاف كير واليمامة وائتلاف أزميل لتبقى المنافسة بين الائتلاف الصيني ـ فريسنية، ائتلاف بن لادن، وسعودي أوجيه، العراب، نسمة، وائتلاف المباني.
وانضمت الائتلافات الستة المحلية إلى شركات إسبانية وفرنسية وألمانية وتركية وكورية وإيطالية من أجل بناء المحطات.
وقال المصدر في تصريحه: إن فريق التحليل والتقييم للعروض بالمؤسسة سينتهي من دراسة العروض الفنية في سبتمبر المقبل، وسيقوم بعد ذلك وبحضور الممثلين عن الائتلافين المتنافسين بفتح العروض المالية لاختيار العرض المناسب، وذلك بعد انتهاء دراسة العرض الفني.
وأوضح أن المنافسة كبيرة بين الائتلافات، حيث شهدت العروض الفنية تقديم أربعة ائتلافات عروضها لبناء 4 محطات دفعة واحدة، وهو أمر غير متوقع، في حين قام الائتلافان المتبقيان بتقديم عروضهم لبناء محطتين فقط. من جهته قال رئيس عام المؤسسة عبدالعزيز الحقيل في تصريحات نشرت على موقع المؤسسة أمس: إنه باستلام عروض المنافسة تكون المؤسسة تسلمت عروض جميع أعمال المشروع، وإن فريق التحليل والتقييم الذي يضم مستشارين ماليين وفنيين من المؤسسة وصندوق الاستثمارات العامة وشركة سكوت ويلسون، والشركة المصممة للمحطات فوستر وشركائها، سيقوم بتحليل العروض الفنية مع إبقاء العروض المالية مقفلة حتى انتهاء التقييم بحيث تفتح عروض المتنافسين المالية لمن اجتاز التقييم الفني فقط.
وأوضح الحقيل أنه سبق للحكومة أن وقعت عقدا مع شركة فوستر وشركائها بقيمة إجمالية تبلغ 142 مليون ريال لإعداد التصاميم الهندسية لهذه المحطات التي روعي في تصميمها الحفاظ على الطابع المعماري المحلي والمساحة المناسبة لخدمة الآلاف من المسافرين يوميا، حيث تحتوي المحطات على جميع المرافق والخدمات اللازمة لاستيعاب وإدارة الأعداد الكبيرة من المسافرين.


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *



ملاحظة : يمنع نشر أي تعليق بدون الاسم الصريح