دهمت قوة من محافظة العلا مشروعا خيريا أنشئ منذ نحو 17 عاما في منطقة البلي 70 كلم شمالي العلا، معتبرة أن المشروع يقع ضمن التعديات وتولت تسليمه لفرع وزارة المياه، ويتضمن المشروع بئر سقيا حفرها فاعل خير عن والدته منذ عام 1416هـ، بعد عدة مخاطبات جرت مع أربع جهات رسمية انتهت إلى تحديد المكان المناسب لحفر البئر آنذاك، ثم جرى تسليم المشروع لأحد سكان المحافظة لتشغيله ومتابعته، فيما طلبت لجنة من المحافظة من وكيل المشروع أخيرا ترك البئر وهدم كل ما شيد في محيط الموقع.

وأوضح وكيل المشروع مالك عمر دعسان الخمعلي العنزي أن البئر كانت مصدر سقيا للعديد من السكان في العلا ، تيماء، سكان القرى المجاورة، وعابري الطريق، موضحا أن المشروع يشتمل على بركة لتجميع المياه، وأخرى لسقيا المواشي.

وقال العنزي إن مشروع البئر أطلقه فاعل خير وقفا عن والدته ــ رحمها الله، بموافقة لجنة تضم مندوبا من محافظة العلا وفرع الزراعة والمياه في العلا الذين تولوا تسليم موقع البئر في العام 1416هـ وبطرق رسمية.

وأضاف العنزي أن البئر أصبحت الآن تحت إشراف المحافظة وفرع المياه لتشغيلها، موضحا أن الإجراء الذي اتخذته محافظة العلا لحفر البئر أغفل الطرق النظامية التي تم اتخاذها عند إطلاق المشروع حيث تمت موافاة الجهات الحكومية المسؤولة في المنطقة التي حفرت فيها البئر، مؤكدا أن مخاطبات جرت في حينه بين إمارة منطقة المدينة المنورة ، محافظة العلا، فرع الزراعة والمياه في المحافظة، ولجنة التعديات في العلا، وبعد عدة مكاتبات رسمية مع تلك الجهات جرى تدوين محضر لجنة مشتركة من محافظة العلا وفرع الزراعة والمياه آنذاك)، موضحا أن اللجنة أكدت في محضر تسليمها لموقع البئر أن الموقع خال من النزاعات في المطلق.

وأبان العنزي بأنهم سيلجأون إلى القضاء لاستعادة ملكية البئر في حال أصرت محافظة العلا على موقفها واستمرار تسليم المشروع للمياه، مبينا أن صاحب المشروع لم يمانع في أن تتولى وزارتا المياه والزراعة الإشراف على الموقع من أجل خدمة المستفيدين منه باعتباره مشروعا خيريا.

وفى خطاب موجه من مدير عام الزراعة والمياه في منطقة المدينة المنورة إلى مدير فرع الوزارة في العلا في 9/9/ 1416هـ يتضمن: «اعتمدوا التنسيق مع محافظة العلا في تحديد موقع حفر البئر في مكان ليس في أي منازعات فردية أو قبلية وخال من المشاكل».

ومن جهته، أوضح محافظ العلا أحمد بن ناصر آل حسين أن النظام المتعلق بحفر الآبار الخاصة معمول به منذ القدم في المملكة ويشترط على من يتولى حفر البئر مخاطبة الجهات المعنية واستئذانها، وبعد اكتمال أعمال الحفر يتم تسليم الموقع (البئر) للجهة المختصة والتي كانت تمثلها وزارة الزراعة في ذلك الحين ووزارة المياه والكهرباء حاليا، موضحا أن الإجراء الذي تم اتخاذه نظامي ويأتي ضمانا لاستمرارية تشغيل المشروع، وشرط في أي مشروع مماثل حيث تكلف الجهة المعنية بتشغيل البئر .