أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ثانية يوم الاثنين بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بسبب جريمة الابادة الجماعية في اقليم دارفور حيث قتل 300 ألف شخص منذ عام 2003.
ويأتي اتهام الابادة الجماعية بعد صدور مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير في مارس اذار 2009 بسبب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. ونفى البشير مزاعم المحكمة.
وقال قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية في بيان “هناك أساس منطقي يدعو للاعتقاد بأنه المسؤول عن ثلاث جرائم ابادة جماعية ارتكبت ضد جماعات الفور والمساليت والزغاوة العرقية. وتشمل هذه التهم الابادة الجماعية عن طريق القتل والابادة الجماعية عن طريق التسبب بأذى جسدي أو نفسي خطير والابادة الجماعية من خلال تعمد وضع كل جماعة مستهدفة تحت ظروف حياة تحدث تدميرا ماديا لها.”
ووصف عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان لدى الامم المتحدة مذكرة الاعتقال الجديدة بأنها “محاولة خبيثة ويائسة” لزعزعة الاستقرار في البلاد.
وقال عبد الحليم في بيان في اشارة الى المحكمة الجنائية الدولية “ندين هذا الاجراء بأقوى العبارات ونحن واثقون من ان الشعب السوداني وكل الدول المحبة للسلام ستضمن وضع نهاية لهذه المؤسسة الاجرامية.”
ومنذ اصدار أمر الاعتقال السابق زار البشير عدة دول غير مرتبطة بنصوص تلك المعاهدات. ولكن اتهامه بالابادة الجماعية من شأنه أن يقيد حركته ويجعل من الصعب عليه الاعتماد على دعم الدول الاخرى في ضوء فداحة الاتهام الموجه اليه.
وقال التلفزيون الحكومي السوداني يوم الاثنين إن البشير عاد بطريق الجو الى الخرطوم من زيارة لم يعلن عنها لاريتريا بعد صدور مذكرة الاعتقال الجديدة
[/FONT]
(
(
