وأكد البنك في بيان إن “الأمر لا يزال رهن التحقيق”، مضيفا أن “من الممكن أن يقود ذلك لتسجيل يو بي إس خسائر في الربع الثالث من عام 2011”. كما أعلن أنه لم يتأثر أي حسابات للعملاء جراء تلك المعاملات. وكان البنك السويسري العملاق تكبد خسائر ضخمة خلال الأزمة المصرفية وتلقى حزمة إنقاذ حكومية في عام 2008. ورغم استعادته قوته تقريبا منذ ذلك الحين، عانى البنك من تباطؤ في الربع الثاني إذ منى بتراجع الأرباح قبل خصم الضرائب بحوالي 30% في النصف الأول من هذا العام.