قدر مستشار قانوني قيمة الشيكات المرتجعة في القضايا المنظورة لدى الجهات المختصة في المملكة بنحو 10 مليارات ريال، مشيرا الى أن هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية تضر قطاع الاستثمار في المملكة ولا تتوافق مع الازدهار الاقتصادي المحلي الذي وضع المملكة ضمن أكبر عشرين دولة تقود الاقتصاد العالمي.

وقال الدكتور خالد النويصر إن الشيك أداة وفاء يحل محل النقود ويعد أكثر الأوراق التجارية استخداماً بين الأفراد ، ومن ثم وجبت حمايته وتفعيل الأنظمة التي تعاقب على العبث به.

وطالب النويصر أن يتم تلقي البلاغات وشكاوى المستفيدين من الشيكات المرتجعة من قبل رجال الضبط الجنائي على اعتبار أنها جريمة جنائية اذا اثبت المستفيد عدم وجود رصيد أو عدم كفاية الرصيد لصرف الشيك المحرر، ثم إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي تملك حق ايقاف المتهم وحبسه لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وتحميله غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال.

وأوضح النويصر أن الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة مرتبط بتطبيق العقوبات الجنائية المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية ، واصدار الاحكام السريعة والتشهير بأصحابها ومنعهم من السفر عند صدور أحكام ضدهم.