[B][SIZE=4]
أدرج ديوان المراقبة العامة 50 في المائة من المكاتب المحاسبية في قائمة المؤسسات الموضوعة تحت المراقبة، وذلك على خلفية تورط هذه المكاتب في تزييف البيانات الختامية لميزانيات بعض الدوائر الحكومية، وهو ما يصنف ضمن التستر على التلاعب بالمال العام.
وكشفت مصادر عن معلومات تفيد بأن 12 مكتبا محاسبيا ــ من أصل 24 مكتبا ــ تورطت في إجراءات أدت إلى التلاعب ببيانات ميزانيات مؤسسات حكومية، وهو ما سيجعل هذه المكاتب عرضة للشطب، ومن ثم الإدراج في القائمة السوداء المحظور التعامل معها. وأكدت أنه في حال اكتمال أركان إدانة المكاتب المحاسبية الـ12، فإن الخطوة الثانية ستتمثل في الرفع بأسماء هذه المكاتب إلى هيئة المحاسبين القانونيين بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تمهيدا للرفع إلى الجهات العليا المختصة.
[/SIZE][/B]