وهدد الحقباني خلال حواره مع صحيفة “الاقتصادية”، مكاتب الاستقدام غير المرخص لها بإلإغلاق ومحاسبتها، مؤكدا على حرمانها من الدخول في تحالفات شركات الاستقدام الجديدة.

وأوضح نائب الوزير، أن مكاتب الاستقدام المرخص لها قبل وقت صدور لائحة شركات الاستقدام ستستمر بتقديم نشاط خدمات استقدام العمالة، ونشاط تقديم الخدمات العمالية للغير للعمالة المسجلة فقط على المكتب وقت صدور اللائحة، لافتا إلى أن عملها سيقتصر على التوسط في الاستقدام فقط بعد صدور لائحة شركات الاستقدام.

وشدد الحقباني، على خضوع جميع الشركات الجديدة لمراقبة ومتابعة الوزارة، حيث ستطبق علي المخالف منها العقوبات الرادعة، لافتاَِ في هذا الصدد إجراء تدقيق على أعمال المرخص لهم بشكل مستمر من خلال مراجعة التقارير التي ترد إليها منهم، كما سيتم إجراء التفتيش الدوري على مقار المرخص لهم، وبعض مواقع العمل التي يمارس فيها عمالها تقديم العمل للغير، على أن يجرى هذا التفتيش بصفة دورية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

ولفت إلى أن حيثيات مراقبة الوزارة تتضمن، إجراء مقابلات مع العمال الذين يتوسط المرخص لهم لتشغيلهم في مقره أو المكان الذي يحدده بعيداً عن مقار عملهم لتتأكد من عدم تعرضهم لأي انتهاكات.