20/10/2011
التحذير من الاستغلال الترويجي لشعائر الحج وهدايا الاتصالات والبنوك
حذرت وزارة الحج كافة شركات حجاج الداخل أمس من استقبال هدايا أو منتجات دعائية من شركات القطاع الخاص وتوزيعها على الحجاج، منعا لاستغلال الشعائر الدينية لأغراض تسويقية ودعائية والترويج لمنتجات القطاع الخاص. واستندت الوزارة إلى برقية أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الصادرة في 23 شوال الماضي، والمبنية على الأمر السامي المبلغ ببرقية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، المتضمنة اعتماد الإمارة تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع الحملة الإعلامية التوعوية بأنظمة الحج لهذا العام 1432هـ، بالتعاون مع القطاع الخاص الذي سيتولى دعم ورعاية هذه الحملة.
واشتمل القرار على منع شركات الحج وممثليها من استقبال أي هدايا دعائية أو منتجات تحمل شعارات ودعايات وأسماء موزعيها أو أي شعارات أو عبارات تدخل ضمن نطاق شعائر ومناسك الحج والعمرة من أي من الشركات أو المؤسسات أو القطاعات الخاصة والأهلية، سواء كانت قطاعات خدمية أو قطاعات الاتصالات أو البنوك أو العقار ونحوها، وعدم توزيعها على الحجاج والمعتمرين بمختلف فئاتهم سواء في مواقع العمل التابعة لشركات الحج في مكة المكرمة أو في المشاعر المقدسة أو عموم المنافذ، إلا بعد الرفع المسبق للجنة الحج المركزية للتنسيق وأخذ الموافقة بذلك.
حذرت وزارة الحج كافة شركات حجاج الداخل أمس من استقبال هدايا أو منتجات دعائية من شركات القطاع الخاص وتوزيعها على الحجاج، منعا لاستغلال الشعائر الدينية لأغراض تسويقية ودعائية والترويج لمنتجات القطاع الخاص. واستندت الوزارة إلى برقية أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الصادرة في 23 شوال الماضي، والمبنية على الأمر السامي المبلغ ببرقية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، المتضمنة اعتماد الإمارة تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع الحملة الإعلامية التوعوية بأنظمة الحج لهذا العام 1432هـ، بالتعاون مع القطاع الخاص الذي سيتولى دعم ورعاية هذه الحملة.
واشتمل القرار على منع شركات الحج وممثليها من استقبال أي هدايا دعائية أو منتجات تحمل شعارات ودعايات وأسماء موزعيها أو أي شعارات أو عبارات تدخل ضمن نطاق شعائر ومناسك الحج والعمرة من أي من الشركات أو المؤسسات أو القطاعات الخاصة والأهلية، سواء كانت قطاعات خدمية أو قطاعات الاتصالات أو البنوك أو العقار ونحوها، وعدم توزيعها على الحجاج والمعتمرين بمختلف فئاتهم سواء في مواقع العمل التابعة لشركات الحج في مكة المكرمة أو في المشاعر المقدسة أو عموم المنافذ، إلا بعد الرفع المسبق للجنة الحج المركزية للتنسيق وأخذ الموافقة بذلك.
لا يوجد وسوم
(0)
(0)وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://alraynews.net/131231.htm
