[B][SIZE=4]
أنصفت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة أمس الأول، وافدا عربيا في قضية استمرت سنتين، ما بين مكتب العمل والمظالم، وحكمت بتعويضه وزوجته وطفله الرضيع 165 ألف ريال، تعويضا لهم لسجنهم ثلاثة أشهر و20 يوما بدون وجه حق من قبل جوازات المدينة المنورة.
واستند الحكم، الذي تحتفظ بصورة منه، إلى مخالفة جوازات المدينة للأنظمة والتعليمات، كما ورد في صك الحكم نصا، «جوازات المدينة المنورة خالفت توجيه إمارة المنطقة بحبس المدعو وزوجته وابنه قبل تصفية كافة حقوقه الخاصة، وذلك حسب ما هو معمول به من أنظمة، وحسب خطاب الإمارة الموجه للجوازات رقم 14099/2 وتاريخ 29/12/1429هـ».
وأوضح وكيل الوافد المحامي خالد بن عبيد العمري، أن موكله شكا كفيله للجنة المنازعات العمالية في مكتب العمل في المدينة المنورة بسبب عدم استلامه مستحقاته المالية، إلا أن الكفيل التف على الشكوى وأعلن عن هروب مكفوله، وأشعر الجوازات بذلك من أجل أن يجري القبض عليه، وبالتالي لا يستمر في مواصلة دعواه في مكتب العمل، ورغم أن الوافد أخطر جوازات المدينة المنورة بأن لديه دعوى حقوق مالية على كفيله، إلا أن الجوازات قبضت عليه هو وزوجته ورضيعه وأودعتهم السجن لمدة ثلاثة أشهر و20 يوما، مضيفا «بعد انتهاء القضية المرفوعة ضد كفيل الوافد في مكتب العمل أقمنا دعوى على جوازات المدينة في المحكمة الإدارية، وطالبنا بالتعويض المادي والمعنوي نظرا لما نفذته الجوازات من إجراء غير صحيح وغير نظامي، واتضح للمحكمة الإدارية خطأ ما نفذته الجوازات، وحكمت للوافد وزوجته وابنه بالتعويض 165 ألف ريال مقابل سجنهم بدون وجه حق».
[/SIZE][/B]