وقالت الصحيفة أن هذا الإصلاح ينطبق على المواطنين الكوبيين والمقيمين الدائمين ويسمح بعمليات البيع والتبرعات والتبادلات بين الأطراف الخاصة في واحد من أهم الإصلاحات التي يحاول الرئيس راوول كاسترو تطبيقها، وبدأ كاسترو عملية إعادة هيكلة النظام الذي يعمل فيه 85% من السكان البالغ عددهم خمسة ملايين لحساب الحكومة، ويعتبر توسيع القطاع الخاص أحد الركائز الرئيسية في خطط الإصلاح التي وافق عليها الكونغرس السادس للحزب الشيوعي في مسعى لإصلاح النموذج الاقتصادي المصمم على غرار النموذج السوفياتي، وإنعاش الاقتصاد الراكد وفي نفس الوقت عدم خلق اقتصاد يقوده السوق.

ويمتلك نحو 80% من الكوبيين مساكنهم لكن حتى الآن لا تجري المعاملات العقارية إلا تحت نظام المجتمعات، وفي الوقت ذاته يعتقد أن البلاد تعاني من نقص يقدر بنحو مليون منزل، كما أدى الإعصار إلى تدهور الوضع في السنوات الأخيرة، وفي مسعى لعدم إشعال المضاربات يسمح القانون الجديد للكوبيين بامتلاك منزل واحد رئيسي ومنزل ثانوي، وكانت المصادقة على هذه الإصلاحات متوقعة وتأتي بعد المصادقة على قانون يتيح بيع السيارات الخاصة في مطلع أكتوبر، كما يتوقع المصادقة قبل نهاية العام الحالي على قانون آخر يتيح للكوبيين حرية أكبر للسفر إلى الخارج.