وفى جولةفى صالات مطار الملك عبدالعزيز الشمالية هناك انسيابية في حركة الطيران ولم تسجل حالات تكدس للمسافرين في ظل تطبيق القرار الجديد، وخصصت الصالات الشمالية للرحلات العادية والعارضة فقط، فيما منعت الهيئة الحجوزات للمسافرين العاديين على متن الرحلات المخصصة للحجاج، وطلبت من جميع الشركات إبلاغ المسافرين عن عدم إمكانية سفرهم عبر الرحلات المخصصة للحجاج، وعليهم تغيير الحجوزات، أو إيجاد رحلات بديلة غير المخصصة للحجاج.

إلى ذلك أعلنت هيئة الطيران المدني أمس تغريم عدد من شركات الطيران الأجنبية لعدم التزامها بالرحلات المجدولة لنقل المسافرين من الحجاج إلى بلدانهم، وفق ما أوضح لـ «عكاظ» مصدر مسؤول في الهيئة، مؤكدا تطبيق لائحة الطيران المدني على الشركات المخالفة، والمتضمنة غرامات مالية وإدارية.

فيما ألزمت الهيئة حسب المصدر، جميع الشركات العاملة في الصالات الشمالية لمطار الملك عبدالعزيز والبالغ عددها 58 شركة بضرورة التقيد بالأنظمة واللوائح المنظمة للرحلات المغادرة والقادمة، وفي حالة عدم الالتزام بذلك والإخلال بمواعيد الرحلات تعمل الشركة المخالفة على تسكين الركاب وتقديم الوجبات الغذائية لهم وذلك في حالة التأخر لست ساعات، وما زاد عن ذلك تلزم الشركة المخالفة بإيجاد رحلات بديلة للركاب، والعمل على إنهاء إجراءات سفرهم على حسابها.

وغادرت أمس مطار الملك عبدالعزيز في جدة في الصالات المخصصة للحج والعمرة 150 رحلة مجدولة إلى وجهات مختلفة على متنها أكثر من 30 ألف حاج، فيما ستعمل إدارة المطار على تسيير نفس العدد من الرحلات يوميا، وفق الجداول المعدة سلفا، حتى منتصف محرم المقبل، وهو آخر موعد لمغادرة الحجاج إلى بلدانهم، ومن المتوقع أن يغادر نحو مليون و300 ألف حاج عبر مطار الملك عبدالعزيز خلال تلك المدة.

وأوضحت إدارة الصالات الشمالية أن عدد الرحلات المجدولة اليومية يصل إلى 72 رحلة يوميا وهي مخصصة للمسافرين العاديين، أو للمسافرين عبر الرحلات الإضافية، ومنعت جميع شركات الطيران من إنهاء إجراءات المسافرين الحجاج داخل الصالات الشمالية، وألزمتها بالعمل على إنهاء الإجراءات داخل الصالات المخصصة للحج والعمرة في مدينة الحجاج.

فيما أوضحت مصادر أن الأسباب الرئيسة في تكدس الركاب أمام صالات المغادرة تعود إلى الجهات المسؤولة عن عملية التفويج التي لم تلتزم بالمواعيد المحددة للرحلات، حيث يتم إيفاد المسافرين إلى الصالات قبل موعد الرحلة بأكثر من 48 ساعة، مما يعد ذلك مخالفا للعملية التنظيمية التي أقرتها الجهات المعنية.