13/11/2011
حسم التنازع على مساهمة العيد قريباً
كشف المستشار القانوني حمود الحمود النقاب عن نظر لجنة الفصل في تنازع الاختصاصات القضائية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء قريبا في وضع مساهمة شركة حمد العيد وشريكه، مشيرا إلى أن اللجنة برئاسة الشيخ عبدالرحمن العزي، وهو أحد أعضاء مجلس القضاء وعضو من المحكة العليا، وعضو من ديوان المظالم، واثنان من الأعضاء، ستنظر في تنازع الاختصاص بين القضاء العام وإحدى الجهات القضائية الأخرى.
وتوقع أن يصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا بإلزام المحاكم العامة بالنظر في قضية العيد، وبالتالي فبإمكان كل مساهم التقدم بدعوى ضد العيد لدى المحاكم العامة، ولكن قد يكون هذا الأمر غير مجد، والأفضل منه هو أن تحل القضية بشكل جماعي أسوة بقضية الدريبي التي تم حلها ببراعة بالحكم الصادر من قاضي محكمة جدة فضيلة الشيخ الخضيري. وأشار إلى أن قضية العيد تم تسجيلها بقيد المجلس برقم 21652/32 في 13/11/1432هـ، حيث أحيلت إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاصات القضائية، مبينا أن لجنة الفصل لم تعقد أي جلسة لها حتى الآن، ولكن تمت دراسة مستندات القضية، وهي عبارة عن ملفات ضخمة كثيرة، مضيفا أن قضية العيد سيتم البت فيها في جلسة واحدة كما هو المعتاد في آلية اللجنة.
وذكر أن المجلس الأعلى للقضاء انتهى من قضية مماثلة للعيد، وهي قضية الغزال، إحدى قضايا منطقة الرياض، وقرر المجلس بتوجيه المحاكم العامة في منطقة الرياض بنظر هذه القضية. واعتبر أن مشكلة تأخر البت في قضية العيد، تتمثل في وجود توجيه من المقام السامي بنظر قضية العيد في ديوان المظالم عبر دوائره المختصة، وهو ما جعل المحاكم العامة تمتنع عن النظر فيها، مشيرا إلى أنه في حال صنفت قضية العيد ضمن قضايا العقار، فإن المعني بالنظر فيها هي المحاكم العامة حسب نظام المرافعات الشرعية، حيث أن قضايا العقار من اختصاصها.
وأكد أن قضاة المحاكم العامة لا ينظرون قضايا العيد، ولا يحكمون بعدم الاختصاص حسب النظام، لأنهم ليس لهم ولاية عليها ــ حسب نظرهم ــ، وقضاة ديوان المظالم يحكمون بعدم الاختصاص بنظر قضايا العيد، كونها قضايا عقارية. وتوقع أن يصدر المجلس الأعلى للقضاء حكما بإحالة قضايا العيد للمحاكم العامة للنظر فيها، نظرا لتوليها النظر في قضايا مماثلة، وذلك بعد توجيه المجلس الأعلى للقضاء المحاكم العامة بنظرها، وآخرها قضية الغزال، فضلا عن قضايا شخصية وليست قضية رأي عام مثل قضية العيد.
وقدرت مصادر قريبة من العيد حجم الأموال المحتجزة من العيد بنحو مليار و50 مليون ريال، فضلا عن أصول أخرى عبارة عن عقارات، إضافة لصدور حكم صادر لصالحه من ديوان المظالم ضد شركة كيان بمبلغ 56 مليونا كمؤسس، وفي حال تم الانتهاء من قضية كيان، ستتم تغطية جميع رؤوس أموال أصحاب العقود مع الأرباح.
وأشار إلى أن قاسم العجمي المقيم حاليا في مكة المكرمة شخصية لها أهمية كبرى في قضية العيد، إذ يعتبر المشغل الحقيقي لجميع أموال العيد، ولكنه بعيد جدا عن الظهور في القضية رغم أنه أهم شخص في القضية، ولذلك دائما ما يحضر قاسم لدى أي شكوى أو استدعاء من الجهات المعنية لحمد العيد، ويكون هو المتحدث الشخصي عن القضية.
كشف المستشار القانوني حمود الحمود النقاب عن نظر لجنة الفصل في تنازع الاختصاصات القضائية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء قريبا في وضع مساهمة شركة حمد العيد وشريكه، مشيرا إلى أن اللجنة برئاسة الشيخ عبدالرحمن العزي، وهو أحد أعضاء مجلس القضاء وعضو من المحكة العليا، وعضو من ديوان المظالم، واثنان من الأعضاء، ستنظر في تنازع الاختصاص بين القضاء العام وإحدى الجهات القضائية الأخرى.
وتوقع أن يصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا بإلزام المحاكم العامة بالنظر في قضية العيد، وبالتالي فبإمكان كل مساهم التقدم بدعوى ضد العيد لدى المحاكم العامة، ولكن قد يكون هذا الأمر غير مجد، والأفضل منه هو أن تحل القضية بشكل جماعي أسوة بقضية الدريبي التي تم حلها ببراعة بالحكم الصادر من قاضي محكمة جدة فضيلة الشيخ الخضيري. وأشار إلى أن قضية العيد تم تسجيلها بقيد المجلس برقم 21652/32 في 13/11/1432هـ، حيث أحيلت إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاصات القضائية، مبينا أن لجنة الفصل لم تعقد أي جلسة لها حتى الآن، ولكن تمت دراسة مستندات القضية، وهي عبارة عن ملفات ضخمة كثيرة، مضيفا أن قضية العيد سيتم البت فيها في جلسة واحدة كما هو المعتاد في آلية اللجنة.
وذكر أن المجلس الأعلى للقضاء انتهى من قضية مماثلة للعيد، وهي قضية الغزال، إحدى قضايا منطقة الرياض، وقرر المجلس بتوجيه المحاكم العامة في منطقة الرياض بنظر هذه القضية. واعتبر أن مشكلة تأخر البت في قضية العيد، تتمثل في وجود توجيه من المقام السامي بنظر قضية العيد في ديوان المظالم عبر دوائره المختصة، وهو ما جعل المحاكم العامة تمتنع عن النظر فيها، مشيرا إلى أنه في حال صنفت قضية العيد ضمن قضايا العقار، فإن المعني بالنظر فيها هي المحاكم العامة حسب نظام المرافعات الشرعية، حيث أن قضايا العقار من اختصاصها.
وأكد أن قضاة المحاكم العامة لا ينظرون قضايا العيد، ولا يحكمون بعدم الاختصاص حسب النظام، لأنهم ليس لهم ولاية عليها ــ حسب نظرهم ــ، وقضاة ديوان المظالم يحكمون بعدم الاختصاص بنظر قضايا العيد، كونها قضايا عقارية. وتوقع أن يصدر المجلس الأعلى للقضاء حكما بإحالة قضايا العيد للمحاكم العامة للنظر فيها، نظرا لتوليها النظر في قضايا مماثلة، وذلك بعد توجيه المجلس الأعلى للقضاء المحاكم العامة بنظرها، وآخرها قضية الغزال، فضلا عن قضايا شخصية وليست قضية رأي عام مثل قضية العيد.
وقدرت مصادر قريبة من العيد حجم الأموال المحتجزة من العيد بنحو مليار و50 مليون ريال، فضلا عن أصول أخرى عبارة عن عقارات، إضافة لصدور حكم صادر لصالحه من ديوان المظالم ضد شركة كيان بمبلغ 56 مليونا كمؤسس، وفي حال تم الانتهاء من قضية كيان، ستتم تغطية جميع رؤوس أموال أصحاب العقود مع الأرباح.
وأشار إلى أن قاسم العجمي المقيم حاليا في مكة المكرمة شخصية لها أهمية كبرى في قضية العيد، إذ يعتبر المشغل الحقيقي لجميع أموال العيد، ولكنه بعيد جدا عن الظهور في القضية رغم أنه أهم شخص في القضية، ولذلك دائما ما يحضر قاسم لدى أي شكوى أو استدعاء من الجهات المعنية لحمد العيد، ويكون هو المتحدث الشخصي عن القضية.
لا يوجد وسوم
(0)
(0)وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://alraynews.net/137961.htm
التعليقات 2
2 pings
10/03/2012 في 8:36 ص[3] رابط التعليق
والله لعب عيال. عشر سنوات من الانتظار المر وعشرات المقالات الكاذبة المبشرة بالصرف قريبا ثم تنتهي الى نزاع اختصاص بين ديوان المظالم والمحكمة العامة. نفس الكلام كانو يرددونه من 5 سنوات والقضية مجمدة. اتقوا الله فينا يا قضاة فإننا ندعو عليكم بهذا الاستهتار والتهاون كالذي ندعو على قاسم العجمي وشريكيه المستفيدين الوحيدين من هذا التأخير ليسلموا على الارباح بعد ارتفاع قيمة الأصول لهذه السنوات على حساب اموال المساهمين الغلابا المجمدة باسمهم.
18/06/2013 في 6:40 ص[3] رابط التعليق
نريد نعرف الي متي علي هذا الحال