ومنح مشروع النظام للمريض النفسي حق تلقي العناية الواجبة والحصول على العلاج بحسب المعايير العالمية المتعارف عليها طبياً ، واحترام حقوقه الفردية في محيط صحي وإنساني يصون كرامته ويفي باحتياجاته الطبية ويمكنه من تأدية تكاليفه الشرعية ، وإعلامه بالتشخيص وسير الخطة العلاجية قبل البدء بالعلاج ، وعند الحاجة لإدخاله في منشأة صحية يعلم المريض أو وليه بأسباب ذلك.
ويحق للمريض النفسي – وفق مشروع النظام – بعد التنسيق مع الطبيب المعالج أن يستعين بأحد الرقاة الشرعيين إذا رأى المريض أو ذووه ذلك على أن تكون الرقية وفق ما جاء في الكتاب والسنة دون تجاوز ذلك بأي فعل. وشدد النظام على سرية معلومات المريض وعدم البوح بها أو الإفصاح عنها ، كما حدد شروطاً للدخول الإلزامي للمنشأة الصحية ومدته وشروطاً للدخول الإسعافي وإجراءاته .

كما عدلت لجنة الشورى الصحية عن عدد من التوصيات التي ضمنتها مشروع الرعاية الصحية النفسية حيث رأت عدم مناسبتها في المشروع وتأجيلها إلى تقارير الجهات المعنية بها، ومن تلك التوصيات تكليف الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بإعداد مشروع نظام ممارسة الرقية الشرعية ومكافحة السحر، ومطالبة وزارة الصحة بإعداد إستراتيجية وطنية للصحة النفسية في المملكة، والتوسع في خدمات أقسام تنويم المرضى النفسيين في المستشفيات في جميع القطاعات الطبية العامة والخاصة وزيادة طاقتها الاستيعابية.

وأقر الشورى وشددت توصية لدعم البند الخاص بتأمين مستلزمات مصنع كسوة الكعبة المشرفة، ودعم المصنع بالوظائف اللازمة لمعالجة شكوى الرئاسة من قلة الوظائف خاصة في مصنع الكسوة، و نقص الاعتمادات المالية اللازمة لشراء مستلزمات كسوة الكعبة ، حيث إن شراءها باليورو، وسعر صرفه في ازدياد سنوياً مع بقاء البند الخاص بهذا على ما هو عليه منذ 14 سنة، كما طالب المجلس عبر التوصية السادسة بدعم مكافأة الأعمال الموسمية في ميزانية الرئاسة.