وكانت مجموعة مستثمرين بقطاع تأجير المركبات تقدموا بشكاوى إلى جهات رسمية عديدة بعد رفض طلبهم من إدارة مرور الرياض بتحويل مخالفات مركباتهم المؤجرة الى المستخدم الفعلي لها, وكان رد المرور في حينه بأن المستثمرين رفضوا الانصياع لطلب وزارة الداخلية القاضي بالاشتراك ببرنامج “تم ” الذي يخلي مسؤوليتها من تبعات تصرفات المستأجر لمركباتهم.

كما لوحظ وجود عدد كبير من أصحاب مكاتب التأجير في هيئة الفصل بمبنى إدارة مرور الرياض بالناصرية بعد أن سمح لهم باستلام عقود التأجير للمركبات التي وقعت عليها مخالفات نظام ساهر المروري وتحويلها للمستأجرين. وقال مندوب شركة البناء العالي إبراهيم الحمود إن إدارة المرور أسقطت مخالفات “ساهر” التي تجاوزت أكثر من 33 ألف ريال على الشركة وحرمتها أشهرا من إنهاء إجراءاتها حتى سداد المبلغ أو تحويلها إلى المخالف الفعلي، مشيداً بتعاون المرور، ولفت إلى أن المرونة الجديدة حلت المشاكل للعديد من الشركات.

وعن دور برنامج “تم” المروري في حل الأزمة السابقة, أوضح المندوب أن أغلب الشركات اشتركت بالبرنامج الجديد، على الرغم من وجود بعض الأخطاء التقنية التي قد تدخل الشركات في دوامة جديدة ولكنها بطبيعة الحال لن تكون استنساخا للمشكلة السابقة.

إلى ذلك، وجهت إدارة مرور الرياض دورياتها كافة بمنع الشاحنات الكبيرة من استخدام كل من طريق الملك فهد وطريق خريص, وذلك بعد دراسة مستفيضة قدمتها وزارة النقل خلصت إلى أن الشاحنات تشترك بشكل كبير في أزمة الازدحام في الطريقين الحيويين بالعاصمة.