[B][SIZE=4]
منعت السلطات الإماراتية سعوديا من دخول أراضيها، إثر عدة تهم لفقها ضده موظفون أجانب في أحد فنادق دبي – على حد زعمه- ، بعد مشادة جرت بينهم بسبب سرقتهم مبالغ مالية كانت بحوزته.

وقال المواطن بندر الرشيدي، 37 سنة، «لفق موظفون من جنسية آسيوية في أحد فنادق دبي تهمة ضدي، بعد أن طلبت منهم إعادة مبالغ مالية تتجاوز 25 ألف ريال، وبعض المستلزمات الخاصة التي سلبوها من غرفتي في الفندق، وعند استدعاء حارس الأمن ومسؤول الفندق، تفاجأت بكتابة تقرير ضدي من أربع تهم، هي التهجم على موظفي الفندق، التلفظ عليهم، عدم التقيد بالأنظة والتعليمات وضرب العمال، وحضر لي ضابط من الشرطة من جنسية آسيوية وطلب تحويلي لقسم الشرطة ومنها حولت إلى النيابة العامة، بدورها حولتني للقضاء الذي أصدر ضدي حكما بسجني سنة وثلاثة أشهر، بعد أن جرى تغيير التهم وتحويلها إلى تهمة التهجم على موظفي الفندق بزي رجل أمن».

وبين الرشيدي أنه خضع للعلاج النفسي في مستشفى زايد العام إثر الحالة النفسية التي تعرض لها، والتهم التي وجهت له دون أن يقترفها.

وأضاف «منذ ذلك العام لم أسافر للإمارات، ولم أبلغ بقرار منعي من دخول الإمارات، إلا بعد أن سافرت خلال الصيف الماضي 2011م، لحضور مناسبة عائلية دعيت لها في مكان إقامة بعض أقاربي في الإمارات، وعند وصولي للمطار بلغت من ملاحي الطائرة بعدم نزولي من الطائرة السعودية والعودة على متن الطائرة بحجة أنني غير مرغوب فيه وممنوع من دخول الإمارات، علما أن القانون الجديد للإمارات يفك حظر أي شخص ممنوع من دخول الإمارات بعد سنة ونصف من إصدار القرار».

وزاد «لم يعد أمامي غير العودة إلى بلادي دون أن أحظى بأي تجاوب من الجهات الرسمية في الإمارات لأبين لها حقيقة المشكلة التي حدثت لي مع موظفي الفندق»، مشيرا إلى أنه عاد إلى المملكة ورفع شكوى للسفارة السعودية في الإمارات لأخذ حقه والوقوف معه إلى حين معرفة الأشخاص الذين تسببوا في تلفيق هذه المشكلة عليه، مطالبا الجهات الرسمية في دولة الإمارات احترامه كمواطن خليجي، وتعويضه طوال تلك الفترة التي وضع اسمه خلالها على قائمة غير المرغوب في دخولهم الإمارات، لأنه لم يرتكب أية جريمة تذكر سوى الملاسنة فقط مع الموظفين الذين سرقوا حقيبته ومستلزماته الشخصية.

[/SIZE][/B]