تدرس لجان تضم قضاة وخبراء في وزارة العدل للنظر في تفعيل مكاتب الصلح في أروقة المحاكم الشرعية في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها وتتركز أولى الخطوات بإصدار نظام إلزامي يتمثل في عدم إحالة أي قضية إلى المحاكم للنظر فيها إلا بعد مرورها بمكاتب الصلح وتقرير قاضي الصلح إحالة الموضوع إلى المحكمة.

ورغم قلة وظائف المتخصصين في الجوانب الاجتماعية والإرشادية في جهاز الوزارة إلا أن إحصائية تشير إلى أن عدد القضايا الواردة لمكاتب الصلح في المحاكم قبل نحو عامين قد بلغت 5923 انتهت 678 منه بالصلح، فيما وقع الطلاق في 4600 قضية و 489 لم يراجع أصحابها لمتابعة طلبهم للطلاق – أي عدلوا عن الطلاق – ومنعت المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة بالرياض وقوع (2157) حالة طلاق بين الأسر السعودية خلال العام الماضي، وتم الصلح والتوافق بين الزوج والزوجة.

إلى ذلك تسعى الوزارة هذا الأسبوع إلى إطلاق برنامجين لتطوير مهارات العاملين بالمكاتب القضائية بالمحاكم وموظفي صحائف الدعوى وتدريبيهم على آليات الإشراف ومهارات الإشراف وأساليبه وإطلاق قدرات المشرفين وتوسيع مداركهم وتدريبيهم على نماذج الإشراف الإداري على المكاتب القضائية والأسس والأساليب الصحيحة في التعامل مع هذه المكاتب القضائية.

<<<<< متابعات [/SIZE][/B]