[B][SIZE=4]
أعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الأحد عن إصلاحات دستورية محدودة تتضمن توسيع السلطات التشريعية، حيث قال الملك في خطاب نقله التلفزيون الرسمي أن هذه الإصلاحات أقرت استنادا إلى توصيات قدمها الصيف الماضي الحوار الوطني الذي انسحبت منه ابرز حركات المعارضة.

وأوضح الملك انه ينوي “مواصلة مسيرة الإصلاحات” مشيرا إلى انه سيرفع إلى “مجلسي النواب والشورى اقتراحا بتعديل الدستور استنادا إلى توصيات الحوار الوطني من اجل فتح آفاق جديدة أمام ديمقراطيتنا”، كما أكد عزمه “الحفاظ على استقرار البلاد ووحدة أبنائها” موضحا أن الإصلاحات هدفها إقامة “توازن أفضل بين السلطات التشريعية والتنفيذية”. ومن شان الإصلاحات تعزيز سلطات مجلس النواب كونها تنص على وجوب أن تطرح الحكومة برنامجها إمامه للموافقة عليه، كما أنها تعزز من صلاحيات رئيس المجلس الذي يضم أربعين نائبا يتم انتخابهم لمدة أربع سنوات.

[/SIZE][/B]