يترقب السعوديون تشريعات جديدة تحد من الزواج من قاصرات بعد انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير في المجتمع. وما يدعم هذا التوجه هو إصدار وزارة العدل السعودية لصكوك زواج جديدة سيبدأ العمل بها قريباً وتلزم مأذون الأنكحة بتحديد سن الزوجة.
وهو توجه يرى فيه مراقبون أنه بداية لتحديد سن الزواج بالنسبة للفتيات. ووفق مصادر أوضحت فإن هناك توجهاً جاداً من قبل وزارة العدل لتحديد سن أدني لزواج الفتيات بعد انتشار ظاهرة زواج القاصرات من كبار السن، متوقعين ألا يتأخر صدور التشريع الجديد عن نهاية هذا العام لتواكب السعودية بقية الدول العربية التي انتهجت ذات التشريع.
ويكشف الشيخ خالد الحميش مأذون الأنكحة المعتمد ومدير موقع (زواج) على الإنترنت أنهم تسلموا بالفعل وثائق الزواج الجديدة التي سيبدأ العمل بها قريباً، وهي تحتوي على خانة تحديد سن الزوجة وهو أمر لم يكن موجوداً في الوثائق القديمة.
ويقول : إن السعودية تواكب التوجه العالمي حول هذا الأمر، ووزارة العدل خطت خطوات مميزة في هذا الأمر”.. وتابع: “لقد نوقش في عدة جلسات أمر تحديد سن الزواج للفتاة، خصوصاً وأن التوافق الفكري بين الزوج والزوجة أمر ضروري من أجل نجاح الزواج. فنسبة الطلاق كبيرة جداً عندما يكون الفارق في السن كبير جداً. في نظري لا بد ألا يتجاوز هذا الفارق خمس سنوات مع نضج الفتاة التي أصحبت أكثر انفتاحاً عن السابق وعلينا أن نعمل مع هذا الشيء في أنظمتنا”.
وكشف الحميش عن قرب العمل بعقود الزواج الجديدة، ويقول: “سيبدأ العمل بها قريباً وتحديد سن الزوجة.. وهناك توجيهات ألا يكون العمر عشر سنوات أو 12 سنة.. أتوقع أن يكون السن على الأقل 17 عاماً ولكني لا أجزم بذلك”. ويتابع: “كل الدول لا تسمح بزواج الصغيرات. لدي أنا مكتب تزوريج في (مصر) وأعرف أنه لا يجوز العقد على فتاة أقل من 18 عاماً ولكن هناك تلاعب بهذا الأمر. وللأسف هناك من يتزوج لأمور غير منطقية. والبنت في سن الـ12 عاماً ليست أبداً في سن الزواج”.
ومن جهتها اعتبرت عضو جمعية حقوق الإنسان الدكتورة نورة العجلان في تصريحات صحفية أن خانة العمر في العقود الجديدة مؤشر على تحديد سن الزواج وتوقيف زواج القاصرات، مطالبة أيضاً بأن يكون هناك حقل لرصد زيجات الرجل الذي سبق له الزواج بحيث يسجل جميع زيجاته السابقة وممن تزوج.
وأضافت: “إن الأهالي الآن يقعون في ورطة يأتي لهم مزواج متعدد الزوجات ويخفي عنهم زيجاته”.
عودة للأعلى
تشريعات متوقعة
واعتبرت جهات حقوقية كانت تطالب بإيقاف زواج القاصرات النماذج الجديدة من العقود مؤشراً إيجابياً للشروع في إيجاد قانون لوقف هذه الزواجات.
ولا يستبعد الدكتور عقيل العقيل أستاذ علم الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض قرب صدور التشريع الذي سيحد من زواج القاصرات مؤكداً أن هذا الأمر لا يتنافى مع الشريعة الإسلامية.
ويقول في حديثة “لو جاء منع زواج من كان سنها صغيراً فسيكون هذا مناسباً. فليس هناك محاذير شرعية ضد هذا التحديد. يظل الصغير صغيراً ويجب أن يكون مراعاة لإدراك وفهم الفتاة قبل تزويجها فمن في عمر الـ12 أو الـ14 عاماً ليست راشدة ولا تدرك تبعات هذا القرار”. ويتابع: “في نظري لا بد ألا تزوج من هي أقل من 16 عاماً. ولا أستبعد صدور ذلك قريباً وأتمناه”.
عودة للأعلى
زيادة الحالات في السعودية
وكانت قضايا زواج صغيرات في السن أثارت أخيراً ضجة في المحاكم السعودية خصوصاً زواج رجال تجاوزوا السبعين عاماً من فتيات لا يتجاوزن العشر سنوات، وارتفعت مطالبات موجهة إلى الأوساط الدينية والهيئات الحقوقية في البلاد بالوقوف الحازم أمام ازدياد تلك الحالات.
كما أثارت قضية تزويج طفلة في الثامنة من عمرها تدرس في المرحلة الإبتدائية من رجل خمسيني استياءً في الأوساط الاجتماعية خلال الشهور الماضية، خصوصاً وأن المتزوجين من الفتيات الصغيرات يرفضون تطليقهن بحجة عدم وجود مانع شرعي في ذلك.
كما يرى أيضاً مأذونو أنكحة أن عدم وجود سن محدد للزواج في الشريعة الإسلامية يجعلهم لا يرفضون إتمام هذه الزواجات على الرغم من رفضها من المجتمع، ويرون أن من الضروري منع ذلك بسبب التغيرات الحاصلة في وقتنا الحاضر واستقلال هؤلاء الفتيات من خلال توريطهن وتزويجهن ضمن صفقات ومصالح شخصية.
عودة للأعلى
السعودية تحذر من عقوبات في “مصر”
ويتخوف السعوديون أن تطال العقوبات الكثير منهم من الراغبين في الزواج من الخارج لعدم وعيهم بشروط الأنكحة في تلك الدول والتي تجرم الزواج من قاصرات. وأخيراً حذر مسئول شؤون الرعايا في سفارة المملكة بالقاهرة إبراهيم الحميد السعوديين القادمين إلى مصر من استدراجهم من قبل سماسرة الزواج العرفي في مصر والذين يعرضون عليهم الزواج من قاصرات، مؤكداً بيان للسفارة نشر في وسائل الإعلام أن الزواج من فتاة أقل من 18 سنة يعرض المتزوج للسجن حسب قانون حماية الطفل وقانون الاتجار بالبشر في مصر.
وأكد الحميد أن هنالك سماسرة يزورون في أعمار الفتيات القاصرات من أجل إيهام راغب الزواج بأنها ليست قاصراً، ويقصدون السياح السعوديين وقال: “على الجميع الحذر حتى لا يقعوا تحت طائلة المساءلة وتطبيق العقوبات القانونية”.
وجاء هذا التحذير الرسمي الذي يعد الأول من نوعه بعد أن قضت محكمة جنايات الجيزة في مصر بسجن سعودي لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لزواجه من مصرية قاصر مع تطبيق عقوبة السجن والغرامة على ذوي الزوجة والمحامي الذي أبرم العقد.
وترجع أحداث القضية حسب الصحافة المصرية إلى عام 2008 عندما حضرت المتهمة الرابعة (السمسارة) إلى والدي “شيماء” وعرضت عليهما زواج ابنتهما مقابل مبلغ مالي كبير فوافقا، حيث اصطحبت بعد ذلك الخاطبة الفتاة بصحبة أخريات وعرضتهن على الثرى السعودي الذي اختارها من بينهن، وأحضر (المحامي) لعمل عقد الزواج العرفي.
(
(
