واعتمد قرار لجنة مخالفات المؤسسات الصحية بصحة الرياض بإغلاق المركز على ما رصدته لجنة إدارة الرخص الطبية من مخالفات تتلخص في عدم تجهيز قسم الطوارئ بالمركز المذكور، وكذلك عدم وجود سيارة إسعاف، ونقص في أجهزة التعقيم، وقصور في قسم المختبر، بالإضافة إلى تشغيل اثنين من الأطباء في تخصصات الباطنية والأسنان دون حصولهما على ترخيص مزاولة المهنة، وكذلك انتهاء مدة إعارة أحد الكوادر الفنية بقسم الأشعة.

وخلصت اللجنة إلى قرار إغلاق المركز لتجنب المخاطر الناجمة عن استمرار تقديم خدماته للمرضى والمراجعين ، لحين تحسين وضعه وإزالة كل ما تم رصده من مخالفات.

وأوضح مدير عام صحة الرياض الدكتور عدنان بن سليمان العبدالكريم أن قرار الإغلاق التحفظي لحين تصحيح الأوضاع ليس نهاية المطاف، وفي حال ثبوت تكرار المخالفة، يتم سحب الترخيص وإغلاق المؤسسة الصحية المخالفة، حفاضاً على صحة المرضى والمراجعين ، وضمان جودة الخدمة المقدمة في كافة المؤسسات الصحية الأهلية حسب المعايير والشروط المعتمدة.

وأهاب مدير عام صحة الرياض بأصحاب ومالكي المستوصفات والمراكز الطبية الأهلية والمؤسسات الصحية الخاصة على اختلاف نشاطها الالتزام بالأنظمة وسرعة العمل على إزالة أي مخالفات تعرضهم لمثل هذه القرارات، مؤكداً استمرار عمل اللجان التفتيشية في جميع مدن ومحافظات الرياض لرصد أي مخالفات بالمؤسسات الصحية الخاصة وتطبيق الإجراءات النظامية بكل حزم وشفافية، والإعلان عن ما يتم اتخاذه من قرارات سواء أكانت غرامات مالية أو إجراءات تحفظية..