كشف هذا المصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقال: تلقت الهيئة بلاغا من أحد المواطنين عن واقعة تزوير في أحد الصكوك الصادرة من إحدى كتابات العدل بمنطقة تبوك، وبناءً عليه فقد قامت الهيئة وفقا لاختصاصاتها، بإجراء التحريات والاستقصاءات اللازمة، وانطلاقا من مبدأ التعاون مع الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، تمت مخاطبة وزير العدل لتكليف من يكون محل الثقة بالتحقق من الأمر. وقد وردت إجابة معاليه متضمنة أنه بعد التحقق من الأمر، اتضح أن من قام بالتزوير هو أحد موظفي كتابة العدل في المنطقة المشار إليها، بالتواطؤ مع بائع الأرض وعدد من موظفي بلدية المنطقة.

واستنادا إلى الفقرة(3) من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28/5/1432هـ قامت الهيئة بطلب إحالة الجميع إلى هيئة الرقابة والتحقيق، للتحقيق معهم في هذه الواقعة، وإحالة من يتجه إليهم الاتهام إلى العدالة لتطبيق مقتضى الأنظمة المرعية في هذا الشأن.