وأضاف أن الجمارك اعترفت بالخطأ عندما سمحت بإدخال هذه الكميات كون الامتياز لشركة الغاز وهي المسؤولة عن الأسطوانات في المملكة والذي بقي عليه عام واحد. وأشار إلى أن وزارة التجارة دعتهم إلى الاستمرار بتزويد الشركة المسوقة (حذار) بالغاز، خصوصاً الكميات التي بيعت مسبقاً كي لا يتأثر المواطن، مع التأكيد على أن الكميات المتبقية من الأسطوانات يجب أن يعاد تصديرها إلى خارج المملكة، مضيفاً أن «حذار» لم تلتزم بإعادة تصدير الكميات ولا بإعادة المبالغ إلى المواطن.

وأوضح أن وزارة التجارة ألزمت شركة حذار بأنه من حق المواطنين استعادة نقودهم في حال رغبتهم.

ونفى أن يكون طرح الأسطوانات البلاستيكية من باب التجربة على المواطنين، مؤكداً أن الهدف هو تقبل المواطنين لهذه الأسطوانات.

وبين أن أسطوانات البلاستيك صنعت في أوروبا والمواصفات أوروبية، مؤكداً أن المواطنين تقبلوها بحكم خفة وزنها وحجمها إلا أنهم اعترضوا على سعرها المبالغ 350 ريالا، وصيانتها، فصاحبها هو المسؤول عنها، مؤكداً أن ذلك يختلف عن أسطوانات الحديد حيث تلتزم الشركة بصيانتها وتستبدل التالف مجاناً.