وأضاف أن القضية هي مسؤولية القضاء “وأنني أقول ذلك ليس هروباً، ولكن أي مسئول تنفيذي لا يمكنه التدخل في شؤون القضاء”، وقال إن هناك بعضاً من الجمعيات المتهمة تقدمت بطلب لوزارة الشؤون الإجتماعية لتسجيلها منذ شهر ونصف الشهر، ولكن لم يتم تسجيلها.