[FONT=Arial]
وافقت دول مجلس التعاون الخليجي على السماح بفتح فروع للشركات والمؤسسات الخليجية في كافة دول المجلس، في الوقت الذي أبدت الإمارات تحفظا على إلغاء كافة أشكال الحماية للوكيل المحلي في الوكالات التجارية.
جاء ذلك خلال اجتماع وكلاء التجارة الخليجيين الذين اختتموا اجتماعهم الثالث والثلاثين في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض أمس.
وقال رئيس جلسة اجتماع وكلاء وزارات التجارة الخليجية وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتي رشيد الطبطبائي عقب انتهاء الاجتماع أن تحفظ الإمارات على إلغاء نظام الحماية للوكيل المحلي الذي تمت الموافقة عليه أمس سيرفع لوزراء التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي للنظر فيه. واعتبر الطبطبائي قرار دول مجلس التعاون بالسماح بفتح فروع للشركات والمؤسسات الخليجية في كافة دول المجلس بالخطوة الإيجابية التي تدعم النشاط التجاري البيني.
من جهة أخرى أوضح رئيس جلسة اجتماع وكلاء وزارات الصناعة الخليجيين مدير عام الهيئة العامة للصناعة الكويتية الدكتور علي المضف أن الوكلاء سيرفعون لوزراء التجارة والصناعة بدول المجلس باللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الإغراق بعد أن تمت مناقشته أمس، مبينا أنه تم الاستماع لمرئيات الدول الأعضاء حول مشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية.
وناقش الاجتماع توصيات اللجنة المشتركة المكلفة بمناقشة مشروع الوثيقة المحدثة حول سبل تطوير وتشجيع الاستثمارات في المشروعات الخليجية المشتركة بدول المجلس ومشروع القواعد الموحدة لتشجيع قيام المشروعات الخليجية المشتركة بدول المجلس.
ونظر الوكلاء في موضوع حماية المنتجات الوطنية في ظل الاتحاد الجمركي، وكذلك مناقشة مذكرات الأمانة العامة حول تنمية الصادرات بدول المجلس، ومهام اللجنة التنسيقية الدائمة لتنمية الصادرات، إضافة إلى إعداد مشروع إستراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية بدول المجلس، ومذكرة الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس ولائحته التنفيذية وتوصيات مؤتمر الصناعيين الثاني عشر بدول الأعضاء.
واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه بشأن ترتيبات عقد المؤتمر الرابع لرجال الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند ومناقشة تقرير متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الثلاثين للجنة التعاون الصناعي وتقرير حول آخر تطورات مفاوضات دول المجلس مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية إضافة إلى تبادل الرأي حول المستجدات والتطورات الصناعية في الدول الأعضاء.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع التي تهدف إلى دعم التبادل التجاري بين دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس، إضافة إلى متابعة سير العمل بمشاريع عدد من القوانين التجارية الموحدة لدول المجلس، والتي يجري العمل على إعدادها تمهيدا لإصدارها كأنظمة إلزامية تطبق في جميع دول مجلس التعاون ومنها نظام مكافحة الغش التجاري، و نظام حماية المستهلك .
كما تناول الاجتماع النظر في توصيات عدد من اللجان الفرعية وفرق العمل المكلفة بدراسة عدد من المواضيع التجارية والتي من أهمها السماح بفتح فروع للشركات والمؤسسات الخليجية في دول المجلس وإلغاء كافة أشكال الحماية للوكيل المحلي والمعرض المشترك لدول مجلس التعاون، إضافة إلى مناقشة عدد من التقارير ذات الصلة بالعمل الخليجي المشترك.
[/FONT]
(
(
