[JUSTIFY]
كشف مصدر مطلع بمجلس الشورى أن مشروع التجنيد الإجباري الذي طرحه عضو المجلس المهندس سالم المري تحت مسمى (خدمة العلم) أحدث انقساماً بين مؤيد ومعارض في الهيئة العامة للمجلس، مما دفع الهيئة العامة لمخاطبة العضو حول إمكانية إلغاء فكرة مشروعه، إلا أنه بدوره رفض ذلك حسب ما يخوله نظام المجلس.
وبين المصدر أن المشروع يستهدف فئة الشباب من سن 21 عاماً وحتى 40 عاماً، على أن يندرج تحت لوائه الموظفين في هذا السن، حتى وإن باشر مهام عمله.
وذكر المجلس أن الفكرة ستطرح لتصويت الأعضاء خلال الجلسة الاعتيادية، وفي حال قبولها يتم إحالتها بشكل رسمي للجنة الأمنية في المجلس؛ لدراسة المشروع والتعديل على نظامه وبحثه مع الجهات ذات العلاقة خارج المجلس قبل طرحه للتصويت مرة أخرى، لإقراره من عدمه.
وأكد المصدر أنه من ضمن المطالبات أن تكون شرطاً أساسياً للتوظيف، على أن يحسب للمنخرط فيها سنوات خدمته، وكذلك يسمح للمتقدم إن منعته الظروف، بتأجيلها حتى وقت آخر، على ألا يعفى منها بشكل مطلق.
وذكر المصدر أنه من ضمن أهداف المشروع زيادة اللحمة الوطنية بين الشباب، وأكد المصدر أن الفترة الزمنية لم يحددها العضو المتقدم بالتوصية، على ألا تقل مدتها عن 6 أشهر ولا تزيد عن عام ونصف.
وحاولت (الجزيرة أونلاين) الاتصال بالعضو سالم المري للاستفسار حول فكرة المشروع، إلا انه اعتذر نظير النظام المعمول به تحت قبة الشورى بعدم تصريح العضو المتقدم بالفكرة للوسائل الإعلامية، إلا أنه أكد بعد سؤاله عدم إلغاء فكرته.

[/JUSTIFY]