قالت مصادر مطلعة أن هيئة التحقيق والادعاء العام تسلمت من شرطة جدة خمس قضايا دفعة واحدة لشيكات من رجال أعمال ومواطنين بقيمة تقدر بنحو نصف مليون ريال.

وأوضحت المصادر أن دائرة المال في الهيئة شرعت في التحقيق في هذه القضايا، مشيرا إلى أنه من المتوقع صدور أوامر إيقاف أصحاب هذه الشيكات اليوم بعد استكمال الإجراءات النظامية عملا بالتنظيمات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء والتي قضت بإيقاف فوري لمحرري الشيكات دون رصيد.

وأفادت المصادر ذاتها أن شرطة جدة أحالت للادعاء العام خمسة شيكات حررت دون رصيد بعد التحقق من إرفاق ورقة الاعتراض المقدمة من البنك المسحوب عليه، وسماع أقوال ساحب الشيك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.

وبينت المصادر أن هيئة التحقيق والادعاء العام ستتولى التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة (الحق العام)، وفقا لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام ونظام الإجراءات الجزائية.

وأكدت المصادر ذاتها أن إحالة جرائم مرتكبي الشيكات دون رصيد سيبقى ينظر مؤقتا أمام مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لحين إنشاء المحاكم التجارية في القضاء العام لتتولى مهمة النظر في جرائم الشيكات دون رصيد.

وذكرت المصادر أنه إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم في ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال.

<<<<<<<< متابعات [/SIZE][/B]