[JUSTIFY]
قدم قضاة المحكمة الدستورية في ميانمار استقالة جماعية “بناء على رغبتهم” بعدما صوت البرلمان على محاكمتهم بتهمة التقصير ، وذلك في خطوة تؤكد على التوتر بين الفروع المختلفة من الحكومة الوليدة.
وذكرت صحيفة “نيو لايت اوف ميانمار” ان الرئيس ثين سين وافق على استقالة اعضاء المحكمة البالغ عددهم تسعة قضاة.
جاءت استقالة القضاة في أعقاب تصويت 408 من أصل 429 عضوا في مجلس النواب لصالح اتهام القضاة بالتقصير على خلفية حكم أصدرته المحكمة في شهر آذار/مارس الماضي مفاده ان اللجان البرلمانية ليس لديها سلطة على الهيئة التنفيذية.
كان ثين سين طالب بإصدار الحكم لان اعضاء الحكومة لم يرغبوا في الالتزام بحضور كل جلسة برلمانية تتطلب وجودهم ، مما يضع بالفعل السلطة التنفيذية تحت سيطرة السلطة التشريعية ، وذلك وفقا لما صرح به مسؤولون سياسيون بالرئاسة.
ويقول قضاة إنه برغم استقالاتهم ، إلا أن الحكم الذي صدر في شهر مارس الماضي سيظل قائما، وذكر ثين سوي رئيس المحكمة الدستورية “طالما لم يتم مراجعة الدستور ، فإنه لا يمكن ولا يجب تغيير قرارنا”.
كانت زعيمة المعارضة اون سان سو تشي ، الحائزة على جائزة نوبل ، التي صارت رئيس لجنة سيادة القانون الجديدة بالبرلمان الشهر الماضي ، صوتت لصالح اتهام القضاة بالتقصير ، حسبما أكد أعضاء حزبها “الرابطة من اجل الديمقراطية”.
واعتبر الاقتراح الخاص بتوجيه الاتهام بالتقصير بمثابة اول ازمة دستورية منذ وصول حكومة الرئيس ثين سين الجديدة المنتخبة،اسميا، الى السلطة في شهر مارس عام 2011
[/JUSTIFY]