أوضحت وزارة المالية أن اللجنة العليا المشكلة لدراسة أوضاع النازحين من قرى الشريط الحدودي بمنطقة جازان وإيجاد سكن عاجل لهم اتخذت عدداً من الإجراءات بعد التأكد من عدم توافر سكن كافٍ لجميع النازحين في حينه. وأفادت الجهة المختصة في وزارة المالية في بيان توضيحي أصدرته اليوم رداً على ما نشر خلال الأيام الماضية حول إلزام المواطنين النازحين من قرى الشريط الحدودي بمنطقة جازان بالخروج من الفنادق والشقق المفروشة بعد أن تم توقيعهم على تعهد بذلك، حيث تمت مطالبتهم بإخلاء مساكنهم في آخر يوم من رمضان “أنه سبق تشكيل لجنة عليا من وزارات الداخلية والمالية والشؤون الاجتماعية لدراسة وضع النازحين المتواجدين بالمخيمات وإيجاد سكن عاجل لهم فلم يكن يتوافر في حينه سكن كافٍ لجميع النازحين فدرست تلك اللجنة موضوع النازحين المتواجدين في المخيمات أو الشقق أو الذين سكنوا على حسابهم”. وأشارت إلى أن اللجنة اتخذت عدداً من الإجراءات من أهمها:

– أن تقوم وزارة المالية بصرف مبلغ سنوي لكل أسرة نظامية من الأسر الموجودة حالياً بالمخيم على النحو التالي: مبلغ وقدره 000ر60 ستون ألف ريال سنوياً للأسرة التي لا يتجاوز عدد أفرادها عشرة أشخاص لقاء السكن والغذاء والكساء وخلافها، ومبلغ 000ر70 سبعون ألف ريال سنوياً للأسرة التي يزيد عدد أفرادها على عشرة أفراد.

– أن يكون صرف المبلغ المقترح شاملاً لكل أسرة تم نزوحها سواء الأسر التي قامت بتدبير سكناها أو التي تم إسكانها في شقق مفروشة أو المتواجدة في المخيمات أو التي قد يتم نزوحها مستقبلاً.

– تعطى مهلة شهر واحد كحد أقصى لتلك الأسر من تاريخ صرف المبلغ لها لتقوم بالبحث عن المساكن التي ترغبها وبعدها يتم إغلاق المخيمات والتوقف عن الصرف على الساكنين بالشقق والمخيمات ومن قاموا بتدبير سكنهم بأنفسهم.

– تتم الاستعانة بالجمعيات الخيرية بالمنطقة لمساعدة وإرشاد تلك الأسر وبالذات الأسر ذات الاحتياجات الخاصة مثل كبار السن والمعاقين والأرامل وأصحاب الأمراض المزمنة ونحوهم وإرشادهم في البحث عن المساكن الملائمة لهم. وجاء في البيان أن اللجنة أخذت في الحسبان عندما حددت فئات المبالغ بأن تغطى تكلفة المعيشة بالمنطقة وإيجار السكن حسب التسعيرات الرسمية بالمنطقة والأسعار الجارية. وقالت الوزارة إن النازحين الذين تقرر السماح لهم بالعودة لمساكنهم سوف يحصلون على مساعدة مالية لقاء الأضرار التي لحقت بمساكنهم وممتلكاتهم جراء الأحداث وذلك عندما تستكمل لجان الحصر والتقدير التي ستشكل قريباً مهامها حسبما تقضي به اللوائح.

وأضافت أنه تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الداخلية وإمارة منطقة جازان للحصول على بيانات دقيقة وموثقة لتلك الأسر النازحة، كما تمت مراعاة ظروف وأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم صرف مساعدات مجزية لهم مثل المطلقات والأرامل والأيتام وأصحاب التصاريح (أسر غير سعودية مقيمة إقامة نظامية)، وبناء على الترتيبات المشار إليها التي توجت بالموافقة السامية بدأت لجنة من وزارة المالية بصرف الدفعة الأولى من المساعدات للنازحين بتاريخ 1/8/1431 وأشعرت اللجنة أصحاب الشقق المفروشة بأن يتم إسكان المواطنين النازحين الذين تم الصرف لهم حتى تاريخ 30/9/1431 وهي مهلة كافية لتدبير أوضاعهم. وقد تم الصرف لمعظم هؤلاء النازحين من الأسر والأفراد وأصحاب التصاريح وفقاً للفئات المحددة ولم يتبق سوى من لم تكتمل مستنداته أو لم يستوف الشروط والضوابط التي حددتها الجهات المعنية أو تأخر عن مراجعة لجنة الصرف، كما أن الغالبية منهم رتبوا أمورهم واستقرت أوضاعهم .

وبينت أنه سوف يتم تحويل الدفعة الثانية من المساعدات آلياً لحسابات النازحين فور استحقاقها دون الحاجة إلى مراجعتهم للجان الصرف وتكبد معاناة الانتظار، حيث سيتم تسجيل الحساب البنكي لكل مستفيد بالحاسب الآلي ويطابق مع البنوك التي لديها حساباتهم ومن ثم تحول لهم تلك المبالغ، وقد بلغ ما تم رصده وصرفه على النازحين منذ بداية الأزمة وحتى تاريخه ما يقارب 900 مليون ريال، ويشمل هذا المبلغ تجهيز المخيمات وبدل السكن والإعاشة لهم. ولفتت الوزارة إلى أن إمارة منطقة جازان قد لاحظت أن العديد من أصحاب الشقق المفروشة والوحدات السكنية بالمنطقة قد قاموا بمضاعفة قيمة الإيجارات وبصورة غير مقبولة، فشكلت لجان ميدانية للقيام بجولات مستمرة ومكثفة على جميع الشقق السكنية للتأكد من التزام أصحابها بالتسعيرة المحددة واتخاذ ما تقضي به التعليمات بحق من يثبت تجاوزه أو استغلاله لهذه الظروف .

واختتمت وزارة المالية بأنه يلاحظ مما تقدم أن الدولة ومنذ بدأت المشكلة قامت برعاية النازحين من مواطنين ومقيمين وذوي الاحتياجات الخاصة والرفع من معاناتهم، وهذا الأمر كما هو الحال في كل ما يهم المواطنين يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.