وأشارت إلى أن الوزارة ستسند نقل المعلمات إلى القطاع الخاص وفق معايير عالية الجودة سعيا منها لمعالجة المشاكل التي تعترض نقل المعلمات حاليا، محددة الزمن الذي تستغرقه الجهة الاستشارية لدراسة كامل المشروع بثمانية أشهر تعمد فيه الأخيرة إلى صياغة جدول زمني لتنفيذ مراحل الدراسة الثلاث ضمن هذه المدة مع تحديد الفترة الزمنية لكل مرحلة، على أن يكون الفصل الدراسي الأول من العام 1432/1433 begin_of_the_skype_highlighting 1432/1433 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 1432/1433 begin_of_the_skype_highlighting 1432/1433 end_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlightingهـ هو بداية انطلاق المشروع على أرض الواقع، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة. ولفت إلى أن تحديد حد أعلى لزمن انتظار المعلمة للمركبة، وحد أقصى لسرعة سير المركبة، والزمن الأقصى للرحلة، وتحديد العمر المسموح به للمركبة – هي أبرز المعايير التي تحكم الوزارة من خلالها على فاعلية الخدمة من عدمها، مشددة في الوقت نفسه على مراعاة الجهة الاستشارية أثناء عمل الدارسة على ثلاثة من المحددات تتمثل في الحدود المكانية التي تقتصر الدراسة فيها على مدارس التعليم الحكومية للبنات، وأخرى زمنية تغطي الطلب الراهن على خدمة نقل المعلمات، وتتكفل بتقدير الطلب المستقبلي لكل سنة لمدة خمس عشرة سنة، في حين يقتضي المحدد الثالث توضيح عدد من الشرائح التي تندرج ضمن الفئة المستهدفة في المشروع، والتي شملت عدد المعلمات وفقا للمراحل الدراسية والمدارس، وعدد المشمولات في النقل تبعا للحالة الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك عدد اللاتي يستخدمن الخدمة غير المنظمة حالياً، والراغبات في المشاركة في حال تحسين الخدمة، وحجم النمو السكاني في المنطقة، إضافة إلى طبيعة الطريق المستخدم في النقل، وموقع المدرسة من حيث البيئة الجغرافية.

( اليوم )