وطالب هؤلاء المواطنون بضرورة النظر في آلية تنفيذ المشاريع ابتداء من رسم خططها، ومرورا بنوعية الشركة المتعاقد معها، وانتهاء بالتأكد من سلامة المشروع قبل استلامه واستخدامه.

ونبهوا أن سوء المشاريع والتباطؤ في تنفيذها تسبب في وفاة ثلاثة مواطنين خلال الشهر الماضي، إضافة إلى خسائر عدة لحقت بالممتلكات الخاصة نتيجة لاندفاع السيول وعدم القدرة على حمايتها.

وحملوا في خطابات الشكوى الوزارة والشركات المنفذة لمشاريع منطقتهم مسؤولية الخلل في الحد من مخاطر السيول وجريان الأوديه، بعد أن شهدت الأيام الماضية حوادث غرق وخسائر بشرية ومادية عدة.

ويتداول سكان محافظة صامطة حادثة غرق أسرة مواطن، بعد أن جرفت السيول سيارتهم، ما تسبب في وفاة سيدة وطفلتها التي حاولت الخروج من المياه المندفعة، إلا أنها توفيت وطفلتها وجرى انتشال جثتيهما من وحل السيول.

وباتت زخات المطر تمثل جرس إنذار لحياة هؤلاء السكان، خشية جريان وادي تعشر الذي يفصلهم عن المحافظة والمعروف بقوة اندفاعه المنطلقة من الجمهورية اليمنية مباشرة.

وتحدث لـ«عكـاظ» مواطنون فقدوا ذويهم في وحل السيول بعد أن تعثرت سيارتهم وفاجأتهم مياه الأمطار المندفعة دون أن يتمكنوا من النجاة، معبرين عن استيائهم من المشاريع التي جرى تنفيذها وعدم التأكد من صلاحيتها ما تسبب في حوادث مفجعة لأهالي القرى والمراكز المجاورة للأودية.

وأوضح أحمد مشرقي (متضرر) أن مياه الأمطار جرفت سيارته وأتلفتها، إذ فوجئ بدهم سيل وادي تعشر، ونجح في الفرار من الوادي بعد أن تعثرت سيارته في الوحل.

وأكد محمد آل علي (متضرر) أن مأساة الأهالي تتجدد بين الفينة والأخرى، إذ يتعين على الجهات المعنية الوقوف على مشكلة قراهم ومراكزهم التي تتعرض لدهم السيول وجريان الأودية دون جسور أو حماية لهم، داعيا إلى ضرورة تعويض المتضررين لممتلكاتهم الخاصة ومساعدتهم في تجاوز أزمتهم.

عكاظ