وأوضح معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن حصول الجامعتين على هاتين المرتبتين ضمن تصنيف التايمز الدولي للجامعات العالمية يعد إنجازاً متميزاً وإضافياً للتعليم العالي في المملكة العربية السعودية، وأن مثل هذه الإنجازات تأتي نتيجة لما تلقاه الجامعات السعودية من رعاية ودعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود .

وأشار إلى أنّ التفوق الذي تحققه الجامعات السعودية يؤكد على أنها قادرة _بإذن الله تعالي _ أن تسهم بشكل فعّال في النهضة التنموية للمملكة، وذلك من خلال تخريج كفاءات متخصصة ومهيأة بأكبر قدر من الخبرات التعليمية والعملية التي تجاري خريجي أفضل الجامعات العالمية.

ودعا الدكتور العنقري في ختام تصريحه منسوبي مؤسسات التعليم العالي كافّة إلى الاستفادة القصوى من الإمكانات والتجهيزات والظروف التي

هيأتها الدولة_ رعاها الله_ لهم من أجل خدمة المسيرة التنموية وبما يعكس التطور والتميز لجامعتهم ومؤسساتهم التعليمية.

مما يذكر أن تصنيف مجلة التايمز السنوي يعد من التصنيفات المتميزة في الأوساط الأكاديمية العالمية؛ وكان أول ظهور له في عام 2004م، وعرف آنذاك بتصنيف (تايمز هاير إيديوكيشن – كيو إس العالمي للجامعات) نظراً لأنه كان يصدر مشاركة مع شركة كواكرلي سيموندز (QS) المتخصصة في شؤون التعليم والبحث العلمي حتى عام 2009م، وفي العام الحالي اعتمدت مجلة التايمز على معايير جديدة للتصنيف العالمي للجامعات، وذلك بعد مراجعة مستفيضة قامت بها المجلة لنوعية المعلومات التي تجمعها عن الجامعات العالمية وطرق تقييمها. فقد قامت المجلة بتطوير أساليب متعددة لزيادة الدقة والتوازن والشفافية لجداول المعلومات السنوية للجامعات،كما عملت على إضافة مؤشرات أداء أكثر واقعية، وكذلك طرق تحليل أكثر تطوراً وعمقاً في تحليل المعلومات، إضافة إلى الاعتماد على مرئيات يقدمها المجتمع الأكاديمي العالمي. ولزيادة المصداقية في تصنيفها للتعليم العالي للجامعات اعتمدت المجلة بشكل كبير على تعاونها الوثيق مع مؤسسة تومسون رويترز (THOMSON

REUTERS) التي تعتبر الأولى عالمياً في مجال معلوماتية الأبحاث وتحليلها.

وقد وضعت التايمز خمسة معايير للتصنيف لتحقيق الريادة تشمل: التعليم الجامعي والبيئة المحيطة فيه (30%)، إنتاج وسمعة البحث العلمي (30%)، تأثير البحث العلمي للجامعة (32.5%)، الوجود الدولي في الجامعة لكل من أعضاء هيئة التدريس والطلاب (5%)، إضافة إلى الابتكار والمردود المادي من التفاعل مع الصناعة (2.5%). كما يحتوى كل من هذه المعايير الأساسية على جوانب تفصيلية أخرى مثل: عدد شهادات الدكتوراه التي تمنحها الجامعة سنوياً، ونسبة عدد خريجي حملة درجة الدكتوراه إلى البكالوريوس، ونسبة عدد الأبحاث المنشورة إلى عدد أعضاء هيئة التدريس.