[FONT=Arial][SIZE=4][B]

سجلت أسواق الأعلاف أمس أقوى ارتفاع في تسعيرة الشعير, ليتخطى الكيس زنة 50 كيلو50 ريالا, فيما أعلن هوامير في سوق الأعلاف رفع تسعيرة الكيس 10 ريالات رسميا في الموانئ.

تأتي هذه الارتفاعات التي بلغت نحو 40 في المائة وشهدتها كافة أسواق الأعلاف العاملة في السوق السعودي عقب إخضاع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية ب30 يوما.

ويلجأ المربون التقليديون للمواشي إلى استخدام الدقيق كعلف حيواني أبان أزمات الشعير, ما يثير المخاوف حيال سلعة إستراتيجية قد ينتج عنها أزمة غذائية من المحتمل ان تشهدها المخابز في السوق المحلية.

وساد تفاؤل كبير بين أوساط مربي المواشي بخفض تسعيرة أهم سلعة إستراتيجية يعتمد عليها المربون التقليديون في تغذية مواشيهم , بعد تطمينات أطلقتها “التجارة”, قضت بإخضاع سلعة “الشعير” لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية منتصف شهر رمضان الماضي.

لكن وليد بن عبد الله الغامدي وكيل مفوض لموردي شعير بالمنطقة الشرقية أقر أمس بارتفاعات جديدة سنها تجار الشعير بلغت 10 ريالات للكيس زنة 50 كيلو , قائلا “بلغت تسعيرة كيس الشعير الحالية (أمس) 46 ريالا.

ولم يفصح الغامدي وهو يتحدث ل”الرياض” عبر الهاتف عن الأسباب التي أدت إلى ارتفاعات مفاجئة وبشكل كبير , مكتفيا بقوله” الموضوع تجاوز الفوائد”.

إلى ذلك خلت معظم أسواق الأعلاف المحلية أمس من كميات الشعير, فيما لجأ متعهدون إلى بيع الكميات المتواجدة لديهم بأرباح هامشية مرتفعة, حيث وصل سعر كيس الشعير 50 ريالا (الكيلو بريال), فيما لم يعرض متعهدون آخرون أي كميات ترقبا للتسعيرة الجديدة التي اقرها التكتل الذي قاده مستثمرون أمس.

واعتبر قرار “التجارة” في حينه مخالفاً لأحكامه كل من تجاوز من المستوردين نسبة هامش ربح مقدارها (5%) من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة ورسوم التفريغ في الموانئ ، وكل من باع كيس الشعير وزن 50 كجم من الموزعين أو التجار بزيادة عن هامش الربح المحدد ضمن قرار مجلس الوزراء, وهو 4 ريالات للكيس. ونصت قرارات التجارة التي أعلن عنها وزير عبد الله زينل على غرامة مالية على المخالف تصل إلى خمسين ألف ريال , ومصادرة فرق السعر وإغلاق المحل لمدة تصل إلى شهر وإذا كانت المخالفة من المستورد يعاقب بالحرمان من كامل الإعانات المستحقة له ويتم إيقافه عن الاستيراد مدة لا تقل عن ستة أشهر مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة وإلا يمنع من مزاولة نشاطه نهائياً, وفي حال كانت المخالفة من الموزع فيمنع من ممارسة نشاطه لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة وإلا يمنع من مزاولة نشاطه نهائياً التشهير بمرتكب المخالفة على نفقته بعد اكتساب القرار الصادر ضده صفة القطعية في ثلاث صحف محلية في مناطق مختلفة على أن تكون إحداهن في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها, كما تضمن القرار بأن يتولى ضبط وإثبات المخالفات لجان تشكل من وزير التجارة والصناعة وترفع محاضر الضبط من وزارة التجارة والصناعة لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ال سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أو من يراه سموه لإصدار القرار بتوقيع العقوبة.
[/B][/SIZE][/FONT]