من جهتة قال الحارس القضائي للمساهمة حمود الربيعان أن القضية تسير وفق ما خطط له ، وتسعى المحكمة جاهدة على إنهاءها في أسرع وقت ممكن ، وستبقى المحكمة والحارس القضائي على تواصل مع المساهمين حول مستجدات القضية واشار الحارس القضائي الى ان هناك عدد من المستندات المزورة التي تداولونها مجموعة من المساهمين بهدف التشويش على القضية والتي أثارت استغرابه ، حيث يتم نشر بعض الوثائق الخاصة بالقضية بعد شطب ومسح بعض العبارات التي تغير مسار القضية ، لتحقيق أهداف شخصية بحته.

وقال الحارس القضائي في مؤتمر صحفي أن التصفية أزفت على الانتهاء وأن المجموعة تعد فرصة استثمارية كبرى، والميزانيات توضح مدى النجاح الذي ستحققه المجموعة في المستقبل إذا أحسن إدارتها ووضع لها خطة واضحة يمكن تطبيقها على أرض الواقع خالية من المبالغات التي قد تعيق تنفيذ هذه الخطة .

وأضاف “عندما تسلمت المشروع كان همي هو أن لا تتأثر المزارع وتظل محافظة على نموها، إذ أن عدد النخيل في بداية استلامي للمشروع قليل ومحدود، وواصلنا العمل بكل جد حتى وصلنا أضعاف السابق”.

وأوضح الربيعان أنه تم المحافظة على الجوانب الإيجابية في المشروع ، مع معالجة السلبيات وجوانب القصور، مشيرا إلى أن دور الحارس القضائي هو المحافظة على المال وإدارته.

من جهة اخرى باشرت اللجنة القضائية الجديدة برئاسة القاضي الشيخ حمد المرشد وعضوية القاضيين الشيخ محمد العبدالوهاب والشيخ عبدالرحمن المحسن ، أعمالهم في إتمام الإجراءات القضائية للتصفية .

وبيّن الحارس القضائي حمود الربيعان بأن اللجنة القضائية تم تغييرها بسبب ترقية بعض أعضاء اللجنة ، حيث صدرت أوامر سامية بترقية عدد من القضاة منهم رئيس اللجنة السابقة الشيخ عبدالعزيز الحصين .

وأشار الربيعان إلى أن رئيس اللجنة القضائية الشيخ حمد المرشد ، وعضوي اللجنة الشيخ محمد العبدالوهاب والشيخ عبدالرحمن المحسن يسعون جاهدين إلى تذليل الصعوبات ، ومواجهة العقبات التي يواجهونها من قبل مالك المجموعة صلاح النفيسي ، ومجموعة من المساهمين الذين أثاروا نقاط سابقة تم تفنيدها ، وللقاضي الاستماع لهم والنظر في دعواهم كحق شرعي لهم ، والتي أثرت على سرعة انجاز القضية والحكم في بعض دعاويهم ، مبيناً أن دعاوي الاستئناف من قبل صلاح النفيسي أخرت عملية التصفية و عند تعيين الشيخ حمد المرشد اطلع على ملفات القضية منذ أن استلمها ، وتأمل مجريات التقاضي فيها ومراحل التصفية في المزاد السابق .

يشار أن هذه المساهمة تعد من اكبر المساهمات المتعثرة في المنطقة حيث يبلغ عدد المساهمين قرابة 6000 مساهم ، بقيمة تصل مليار وستمائة مليون ريال ، وتشمل عدد من المشاريع الزراعية والعقارية والتجارية ، والتي رأت المحكمة تعيين حارساً قضائياً عليها لإدارة أملاك المجموعة وحمايتها من الضياع.

يذكر أن إحدى الصحف اليومية خلال اليومين الماضيين تناولت هذه المساهمة بطريقة مخالفة للنظام حيث أن النظام يمنع دخول الصحافة في أي موضوع لا زال تحت النظر لدى المحاكم لأن ذلك قد يثير الرأي العام ويهيج الجمهور ، وقد يؤثر سلباً على مسار القضية ، مما يسبب الضرر على قيمة الأملاك المراد تصفيتها ، ومن جهة أخرى فإن ما ينشر يعبر عن وجهة نظر واحدة من وجهات القضية قد تكون لها مصلحة في التأثير على هذه القضية سلباً ولا يعبر عن باقي الوجهات الأخرى التي توضح حقيقة الأمر.