وتعود قصة أستاذ القانون الصيني “يانج زي جو” إلى شهر ديسمبر من العام الماضي عندما أنجب مع زوجته مولودته الثانية. حيث فوجئ بعدها بثلاثة شهور بتسلم خطاب من جامعة الشباب للعلوم السياسية التي يعمل بها، تخبره فيه بإنهاء خدماته. كما طالبته الدولة بدفع غرامة قيمتها 35 ألف دولار أمريكي.

أستاذ القانون الصيني رفض دفع الغرامة، واصفًا إياها بأنها تدعو إلى الاستغراب، حسبما أوردت قناة الجزيرة.

وتحدد السلطات الصينية النسل منذ 30 عامًا بسبب قلة الموارد، وضيق مساحات الأرض اللازمة لمئات الملايين من المواطنين. لكن في بعض الحالات يسمح للعوائل في الأرياف بإنجاب طفل ذكر إذا كانت المولودة الأولى أنثى.

ولا زالت الحكومة الصينية تطبق سياسة الإجهاض والتعقيم الإجباري التي واجهها المواطنون بكثير من المظاهرات.

من جانبها، أكدت زوجة أستاذ القانون الصيني، أن هذه السياسية تخالف حقوق المرأة الأساسية وهي تسيء للإنسان.

وعلى الرغم من تداعيات هذا القانون فإن الصين لم تفكر حتى الآن في إجراء تعديلات عليه.

وكالات