كشف مصدر مطلع لـ “المدينة” عن تفاصيل جديدة في قضية الفساد بالمحكمة الشرعية بالمدينة المنورة، وأن هناك علاقة مشبوهة للمتهم “الوسيط الهارب” في عدد من الدوائر الحكومية سهلت له الحصول على تسهيل للعديد من المعاملات الخاصة به في هذه الإدارت. فيما كشفت التحقيقات الأولية عن تورط مسؤول كبير بأمانة المدينة المنورة باعتماده مخططات غير مكتملة تعود للمتهم الوسيط الهارب وقضاة شركاء له بهذا المخطط، كانت أمانة المدينة المنورة قد اعترضت على اعتمادها وأوقفتها سابقًا. كما كشفت التحقيقات كذلك عن تورط عدد من مراقبين ومساحين بأمانة المدينة المنورة في قضايا الفساد. وكان المتهم الهارب (ز. م) قد أنشأ شركة للمقاولات قامت بالإعلان عن بيع مخططين بالمدينة هما: مخطط (جوهرة) ومخطط آخر دارت حولهما شبهات عديدة حول اعتمادهما. وتحدث لـ “المدينة” أحد أصدقاء الوسيط الهارب، وقال: أنا وغيري الكثيرون نعرف (ز. م) ونعرف أنه لا يملك هذه المخطط ولا يملك هذه الممتلكات، وأنها ظهرت فجأة خلال الخمس سنوات الماضية، وكان يملك سيارة قديمة جدًا، وكان يستدين منا مبالغ مالية إذا مرت به ضائقة، ولكن ظهر الثراء الفاحش عليه وأصبح يعلن لنا قدرته على استخراج صك شرعي خلال شهر واحد فقط مقابل أن يحصل على نصف الأرض المراد استخراج الصك لها، وكان يعلن صراحة أيضا عن علاقات تربطه بالمحكمة الشرعية، وبعدها أعلن عن إنشائه شركة للمقاولات وأنه حصل على مناقصات بعدد من الإدارات الحكومية منها إدارة التعليم والشؤون الإسلامية والأوقاف. وتحدث أيضًا عن خلافات نشبت بينه وبين أحد القضاة على مخطط يقع على الدائري الثاني بالمدينة المنورة وتراجع بعض الشركاء عن الدخول معه. وكشفت مصادر مطلعة لـ “المدينة” عن تورط المتهم بقضية سابقة عبر تزويره هو وأحد الموظفين في المحكمة صك شرعي لأرض؛ تم اكتشاف أنها مملوكة لشخص آخر، وصدرت أحكام شرعية بهذه القضية في الوقت الذي كان فيه هاربًا خارج المملكة، حيث أعد له ملف استرداد وتم وضعه في قائمة ترقب القدوم (المطلوبين). وعلمت “المدينة” أن هناك اتصالات جارية بين المتهم الهارب ووساطات لإعادته للمملكة مرة أخرى، وتسليم نفسه للجهات المختصة والدفاع عن التهم الموجهة له، وكشف المتورطين معه في القضايا المتهم بالتورط فيها.

<<<<< متابعات [/SIZE][/B]