وفي بداية الجلسة عبر خادم الحرمين الشريفين عن الشكر لله عز وجل على ما أفاء به على هذه البلاد من نعم كثيرة في مقدمتها التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتطور المتسارع منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز – رحمه الله – وأبنائه البررة من بعده حتى أصبحت ولله الحمد محط أنظار المجتمع الدولي فيما تشهده من منجزات حضارية وتطور ونماء على مختلف الصعد مع الحفاظ على القيم والثوابت وعلاقات متميزة مع مختلف دول العالم ملؤها الاحترام المتبادل والعمل على أمن واستقرار المجتمع الدولي .

وأكد – حفظه الله – أن الاحتفاء باليوم الوطني الثمانين للمملكة الذي صادف هذا العام الرابع عشر من شهر شوال الأول من الميزان تذكير بجهود الرجال المخلصين الذين عملوا من أجل أمن واستقرار هذا الوطن كما يعد تجسيداً للوحدة الوطنية وحفاظاً على ما تحقق من منجزات وتكريساً للجهود المخلصة الهادفة لتحقيق المزيد من التميز لدور المملكة ومكانتها إسلامياً وعربياً ودولياً .

بعد ذلك أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على اللقاءات والمشاورات والاتصالات التي تمت خلال الفترة الماضية مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم حول تطور الأحداث على الساحة الدولية وموقف المملكة منها.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز خوجة أن المجلس استعرض إثر ذلك جملة من الموضوعات في الشأن الداخلي حيث قدر عالياً أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على إنشاء مؤسسة تحمل اسم ” مؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للأعمال الخيرية والإنسانية ” مؤكداً أن ما ورد في نظامها الأساس الذي حدد أغراض المؤسسة في تحقيق الغايات والمقاصد النبيلة التي تبناها أيده الله جاء انطلاقاً من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف الذي يحث على التكافل بين المسلمين ومد أواصر التعاون والتكاتف بينهم وامتداداً لحرصه أيده الله ورغبته في خدمة دينه ثم وطنه وشعبه وأمتيه الإسلامية والعربية والإنسانية جمعاء.

كما نوه المجلس بتدشين خادم الحرمين الشريفين في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم الذي وجه بإنشائه على نفقته الخاصة – أيده الله – في مكة المكرمة لضمان نقاوة مياه زمزم بعد خروجها من البئر بأحدث الطرق إلى جانب تعبئتها وتوزيعها آلياً بتكلفة بلغت سبعمائة مليون ريال ضمن أهم المشروعات لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما .

وبين معالي وزير الثقافة والإعلام أن المجلس استمع وبتوجيه كريم إلى ملخص عن التقرير السنوي السادس والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي يستعرض أحدث التطورات الاقتصادية بالمملكة للعام المالي 1430 / 1431هـ (2009م) والربع الأول من العام الحالي .

وفي جانب آخر هنأ مجلس الوزراء الطلبة والطالبات في جميع مراحل التعليم وفي كافة مناطق المملكة ببدء العام الدراسي الجديد سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود القائمين على التعليم في مختلف مواقعهم وتخصصاتهم وأن يوفق أبناءنا الطلاب والطالبات في عامهم الدراسي الجديد وأن يجعله عام خير وبركة على الجميع . وبين وزير الثقافة والإعلام أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقارير عن عدد من الأحداث على الساحة الدولية وفي هذا الشأن نوه بالمضامين التي اشتمل عليها البيان الختامي للاجتماع السابع لوزراء داخلية دول جوار العراق الذي اختتم في دولة البحرين الشقيقة وبالقرارات الصادرة عن الدورة 134 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية .

وبمناسبة انعقاد الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة جدد المجلس تأكيد المملكة على أن مؤتمر القمة رفيع المستوى المعني بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الذي بدأ ضمن هذه الاجتماعات يشكل فرصة مهمة لمراجعة وتعزيز الجهود الوطنية والدولية في سبيل تحقيق الأهداف التي ينشدها المجتمع الدولي خاصة وهو يقترب من عام 2015م وهو عام إنجاز الأهداف التنموية للألفية مشيراً إلى أن إستراتيجية المملكة في تحقيق الأهداف التنموية للألفية قد أكدت على التنمية المستدامة وعلى شمولية الخطاب التنموي السعودي لهذه الأهداف والتي ترجمتها إلى سياسات وبرامج تنموية مما مكن المملكة ولله الحمد من تحقيق أغلب أهداف الألفية قبل سقفها الزمني المحدد في عام 2015م وتعزيز مضامين الشراكة العالمية للتنمية على الصعيد الدولي.

وأفاد أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:

أولاً:

بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة الجوانب التنظيمية في مشروع تنظيم الهيئة السعودية للجودة أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها إنشاء جمعية أهلية (غير حكومية) باسم ” الجمعية السعودية للجودة ” تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة ويكون هدفها نشر ثقافة الجودة ومفاهيمها والحث على تطبيقها في القطاعين الحكومي وغير الحكومي والإسهام في تحسين جودة الخدمات والمنتجات والمعلومات وتطويرها باعتبارها مركزاً للخبرة في مجال الجودة.

ثانياً:

بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (45 / 22) وتاريخ 25/5/1431هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية زامبيا الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 25-2-1431هـ الموافق 9-2-2010م بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعا:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم العالي وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (77 / 36) وتاريخ 9-7-1431هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون تعليمي وعلمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية الأرجنتين الموقع عليها في مدينة بوينس آيرس بتاريخ 1-3-1431هـ الموافق 15-2-2010م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

خامسا:

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديموقراطية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له، في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لكل منهما ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له، وذلك في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لكل منهما، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الزراعة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفلبيني في شأن مشروع اتفاقية تعاون فني في المجال الزراعي والثروة السمكية بين وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية الفلبين، والتوقيع عليه ، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، وذلك في إطار اللجنة السعودية الفلبينية المشتركة، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.