[JUSTIFY]
فند أحد المعلمين قرار نائب وزير التربية والتعليم بتقليص إجازات المعلمين ، وأوضح في رسالة بعثها لسمو وزير التربية عدم نظامية القرار من عدة أوجه ، ومخالفته لقرار وزير الخدمة المدنية رقم 10/31695 الذي يؤكد على أحقية المعلمين في التمتع بالعطلة الصيفية لأن طبيعة أعمالهم لاتقتضي تواجدهم في العطلة .
واستشهد المعلم سعود العواد ، على مخالفة القرار بإلزامه للمعلمين بالدوام في العاشر من شوال قبل عودة الطلاب بأسبوعين ، بقرينة ماكان عليه عمل الوزارة طيلة الأعوام الماضية .
اما بشأن إلزام المعلمين بالبقاء بعد انتهاء أعمالهم ، فوصفه بالتعسف في استخدام السلطة التقديرية ، ومخالفة قرار وزير الخدمة بشأن ” طبيعة أعمالهم لاتقتضي وجودهم ” .
وأضاف العواد في الرسالة التي حصلت الوئام على نسخة منها ، إن مجموع صافي الأيام التي تعتبر إجازة للمعلم بموجب هذا القرار هي خمسة وثلاثين يوماً ، وهي مخالفة لنظام إجازة الموظف البالغة ستة وثلاثين يوماً ، وفق المادة الأولى والثالثة من لائحة الإجازات .
وطالب المعلم في ختام رسالته ، سمو الوزير بإلغاء القرار وفقاً للقواعد المقررة في القضاء الإداري لافتقاده شرط المصلحة ومخالفته النظام ، وما انطوى عليه من تعسف – بوصفه – في استخدام السلطة .
وأكد العواد ، على احتفاظه بحقه في التقاضي ضد هذا القرار بموجب المادة السابعة والأربعون من النظام الأساسي للحكم ، مذكراً بالمادة الثانية من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم ، والتي توجب عليها الجهة الإدارية عند رفض المطالبة بأن يكون الرفض مسبباً .
[/JUSTIFY]