[B][SIZE=4]
بدأت السعودية في استخدام عقود زواج جديدة تنص على تحديد سن المرأة قبل إبرام العقود في محاولة لمنع زواج الفتيات اللواتي لم يبلغن السن القانونية المسموح بها للزواج. ووعدت السعودية باتخاذ إجراءات جديدة في أعقاب تفجر سلسلة قضايا اجتماعية حظيت بتغطية إعلامية واسعة.

وأضافت السعودية أن البلد يحتاج إلى اعتماد قوانين واضحة لضمان عدم انتهاك حقوق الفتيات القاصرات. ويُذكر أن قوانين السعودية المطبقة حاليا لا تحظر زواج القاصرات.وقال مسؤول سعودي لصحيفة “آرب نيوز” السعودية الرسمية إن “ليس هناك توجه جدي لتحديد سن زواج النساء في وزارة العدل بعد التقارير الأخيرة التي تحدثت عن رجال كبار في السن يتزوجون من فتيات صغيرات”. ورحبت “الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان” في السعودية بهذه الإجراءات الجديدة. وقال رئيس هذه الجمعية، مفلح القحطاني “زواج القاصرات كان محط الأنظار خلال السنوات الثلاثة الماضية”.

وأضاف قائلا “لق رفعت قضايا في المحاكم بهدف منع الآباء من تزويج بناتهم القاصرات إلى رجال كبار في السن”.

وكانت فتاة تبلغ من العمر 12 سنة قررت في شهر فبراير/شباط الماضي أن تبقى متزوجة من رجل يبلغ من العمر 80 سنة في أعقاب مطالبتها المبدئية بالطلاق.

ودفع الرجل الطاعن في السن مبلغ 22600 دولارا لأب الفتاة مهرا لها قبل شهور من إتمام الزواج.

وكُشف النقاب في عام 2008 عن خبر تزويج فتاة صغيرة لم يكن عمرها يتجاوز آنذاك ثماني سنوات من رجل في الخمسين من عمره لكن أمها حاولت إلغاء الزواج.

لكن المدافعين عن هذا الزواج يقولون إن هذه الممارسة جزء من الثقافة السعودية.

[/SIZE][/B]