وقالت المصادر إن هذا التوجه يأتي على خلفية ملاحظات ومقترحات قدمها قضاة أكدوا فيها أن هناك تباعدا في مواعيد القضايا الجنائية والحقوقية والأسرية وبطء في البت فيها، بسبب زحام القضايا الإنهائية التي تشكل ما لا يقل عن 35 في المائة من حجم الدعاوى في المحاكم.

وأكدت مصادر قضائية على أهمية تفعيل التعاميم والتعليمات التي تحدد مرجعية بعض الأمور الإجرائية وتحدد جهات خاصة لتوثيقها والبت فيها وإصدار الوثائق والصكوك المناسبة لها، خصوصا أن بعض هذه القضايا لا تؤدي إلى إشغال القضاة فحسب وإنما تؤدي إلى تراكم أعداد المراجعين في المحاكم.

وذكرت المصادر أن عدد المراجعين في قضايا إثبات الوفاة بلغ سبعة آلاف قضية خلال عام واحد في محكمة جدة وحدها، وراجع فيها نحو 35 ألف مراجع، كون كل صاحب قضية يحتاج إلى اصطحاب اثنين من الشهود ومثلهما من المزكين، وقدرت عدد القضايا الإنهائية بنحو 350 ألف قضية تنظر في العام الواحد، وهو ما يشكل 40 في المائة من إجمالي القضايا المنظورة من قبل 269 محكمة في مختلف المناطق، يقابل ذلك نقص في أعداد القضاة، وهو ما يشكل تحديا للأجهزة القضائية وسببا أساسيا في إطالة مدد التقاضي وتباعد مواعيد الجلسات وتراكم القضايا المنظورة أمام المحاكم.

وبين تقرير حديث صادر عن وزارة العدل أن إجمالي القضايا المميزة أمام محكمتي التمييز بلغ 56857 قضية ميزت منها محكمة الرياض 24474 قضية بنسبة 43 في المائة، ومحكمة مكة 32383 قضية بنسبة 57 في المائة وتنوعت هذه القضايا ما بين قضايا حقوقية بلغت 19933 قضية بنسبة 35 في المائة وجنائية بلغت 29611 قضية بنسبة 52 في المائة، فيما بلغت القضايا الإنهائية 7313 قضية بنسبة 13 في المائة، وتنوعت قرارات محكمتي التمييز، وجاء منها 31370 قرارا بالتصديق بنسبة 55 في المائة و24553 قرارا بالملاحظة بنسبة 43 في المائة و934 قرارا بالنقض بنسبة 2 في المائة.

عكاظ