[JUSTIFY]
كشف سفير خادم الحرمين الشريفين بالأردن فهد بن عبدالمحسن الزيد أن السفارة السعودية تتابع أوضاع أكثر من 2624 سعوديا، بعضهم معتقلون في السجون العراقية والأردنية بتهم عدة، بينها الإرهاب والمخدرات، وغالبيتهم عالقون بالأراضي السورية.
وقال السفير السعودي إن “غالبية السعوديين ضمن العالقين في سورية منذ ما قبل الثورة، حيث لدينا معلومات عن وجود 2500 سعودي قبل اندلاع الثورة”، مؤكدا أن “أسباب وجود السعوديين في سوريا عائد إلى امتلاك بعضهم عقارات في سوريا، والبعض الآخر إلى وجود علاقات أسرية مع السوريين”.
ووعد السفير أهالي المعتقلين السعوديين في السجون العراقية برفع جميع مطالباتهم للجهات العليا بعد حوار نظمه رئيس مجلس إدارة مكتب الجريس للمحاماة والاستشارات القانونية محامي المعتقلين عبدالرحمن الجريس بمنزله في الرياض البارحة.
واستهل المحامي الجريس حديثه بالترحيب بالسفير السعودي وأهالي المعتقلين، مؤكدا أن “العمل الإنساني ليس بمعزل عن العمل الدبلوماسي لحل قضية السعوديين المعتقلين في السجون العراقية”، مضيفاً أنه حصل على وثيقة من المسؤولين العراقيين تمنحه حق الدفاع عن المعتقلين السعوديين بحكم عضويته في نقابة المحامين العرب.
وفي السياق ذاته كشف السفير الزيد عن تلقيهم توجيها صريحا من خادم الحرمين ووزير الخارجية ووزير الداخلية لمتابعة أوضاع المعتقلين السعوديين في العراق، خصوصاً ممن لم يتم محاكمتهم، مشيرا إلى أنه قابل عددا من المسؤولين العراقيين في زيارات متفرقة، وطلب منهم أسماء المعتقلين ونوعية قضاياهم، مطالباً إياهم “بعدم محاكمة مَن لم تتم محاكمتهم إلا بحضور مندوب من السفارة السعودية، كذلك تم تكليف محامين لمتابعة أوضاع السجناء السعوديين ومحاولة إخراجهم وتزويدنا بمطالب المعتقلين”، مؤكدا أنهم واجهوا بعض الصعوبات، من أبرزها “المعلومات غير الكافية عن السجناء، وبعضهم قام بتغيير اسمه لحظة القبض عليه”.
وأضاف السفير السعودي أن “من بين الصعوبات عدم توقيع الاتفاقية من الجانب العراقي، حيث ما زالت حتى الآن في مجلس النواب العراقي”.
وبين السفير أن المعلومات عن عدد المعتقلين السعوديين في العراق تؤكد أنم 62 معتقلاً، بينهم خمسة لم تتم محاكمتهم حتى الآن. وعن استهداف السعوديين عن غيرهم من المعتقلين للإساءة إليهم، أكد السفير أن “الجانب العراقي أكد لنا أن هناك آلافاً من السجناء من عدة جنسيات وجميعهم يعاملون بالتساوي، وليس هناك تعدٍّ على شخص بسبب جنسيته”، وقال السفير إن “الحكومة العراقية رحبت بالوفد الذي سيزور المعتقلين السعوديين هناك، كما رحبت بأهاليهم”.
وفي سياق مطالبات أهالي المعتقلين بسرعة البت في قضايا أبنائهم التي تتجاوز تسع سنوات معتقلين بالسجون العراقية وعدم توفر وسائل اتصال مع أبنائهم، وعد السفير بأن السفارة تسعى لحل جميع الصعاب وفق عملها الدبلوماسي، مؤكدا أن هناك وفدا سعوديا سيزور العراق خلال أسبوعين لحل موضوع الاتفاقية، وكذلك سيتم مقابلة السجناء من قبل محامين تم توكيلهم من السفارة السعودية بالأردن.
وقال السفير إن السفارة خاطبت الحكومة العراقية تطالب بإطلاق سراح المحكوم عليهم بتهم مدنية، لكن جاء الرد بنصه: “لا يمكن الإفراج عنهم إلا بعفو رسمي من جانب الحكومة العراقية أو انتهاء مدة محكومية السجين”.
وطالب السفير الأهالي بالتواصل مع المحامي وتزويده بكل المعلومات عن أبنائهم ليتم بدوره التواصل مع السفارة، وحل كثير من الصعاب وفق الإطار القانوني والدبلوماسي، حيث نعاني من قلة المعلومات عن السجناء السعوديين.
وقال السفير الزيد: “نحن نسعى ونطالب بفتح ملفات المعتقلين وإعادة محاكماتهم مرة أخرى، خصوصاً أن غالبيتهم تم القبض عليهم من قبل السلطات الأمريكية، وألصقت بهم تهم – بحسب ما نسمع – غير صحيحة”.
وبين السفير أن “السفارة لديها عدة قضايا وملفات مهمة تتعلق بالمعتقلين السعوديين في العراق والأردن، حيث يوجد بالأردن قرابة 62 سعوديا حكم على 48 بعدة قضايا، من أبرزها قضايا مخدرات، و14 لم يتم الحكم عليهم، أما في سوريا فيوجد 2500 سعودي عالق قبل الثورة، وهذا العدد الكبير سببه عائد إلى أن هناك سعوديين يقطنون منذ زمن طويل في سوريا بسبب وجود أملاك لهم والبعض الآخر لهم علاقات نسب”، مشيرا إلى أن “السفارة تتحقق من أوضاع العالقين السعوديين في سوريا عبر بيروت لمحاولة إطلاق سراحهم”.
ونصح السفير أهالي المعتقلين بـ”عدم السعي خلف إشاعات تروج أن معتقلين من جنسيات عربية تم إطلاقهم بسبب وجود سفاراتهم في العراق”، مؤكدا أن “الجانب الرسمي العراقي أكد لنا ذلك، مرارا وتكرارا، أن من تورط في قضايا وتم الحكم عليه سيقضي عقوبته، مهما كانت جنسيته”، مطمئناً الأهالي بأن “هناك عدداً من السعوديين سيتم إطلاق سراحهم قريبا”.
بعد ذلك طالب ثامر البليهد مسؤول ملف المعتقلين السعوديين بمكتب الجريس للمحاماة والاستشارات القانونية بفتح قنوات اتصال مع المسؤولين العراقيين، مؤكدا أن غالبية المعتقلين السعوديين حكموا في قضايا مدنية “تجاوز حدود”، و”هذه الحكام قاسية جدا، حيث يحكم على الشخص بالسجن 15 عاما”.
بعد ذلك استعرض أقارب المعتقلين معاناتهم مع أبنائهم المعتقلين في العراق وما يواجهونه من صعاب تجاه السؤال عنهم، مؤكدين أن “أسرهم تعيش معاناة في غاية الصعوبة، خصوصاً نساء وأطفال وأمهات المعتقلين، حيث تسبب الفراق في تعرض أهاليهم لأمراض عدة ووفاة بعضهم”.
[/JUSTIFY]