كما تتناول أوراق العمل الوضع الحالي والوضع المأمول لأصحاب العلامات التجارية وارتفاع أسعار المنتجات الأصلية وأثرها في تفشي ظاهرة الغش والتقليد نماذج من تجارب الجمارك العربية في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وسيعقد صباح غد السبت اجتماع لمدراء عموم الجمارك في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط والأدنى وشمال إفريقيا.
وأوضح مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الجمركية رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك سعود بن سليمان الفهد في تصريح له اليوم أن الاقتصاد السعودي يفقد 4 مليارات ريال سنويا جراء ظاهرة الغش التجاري وذلك وفقا لأحدث الإحصاءات منها 500 مليون ريال خسائر تقليد العلامات التجارية التي تمثل خسائر مباشرة وغير مباشرة.
وقال الفهد إن هناك مخاطر أمنية واجتماعية واقتصادية تنعكس سلبًا تنتج عن الغش التجاري وتتمثل في زعزعة الثقة في الأسواق المحلية وفي سمعة الصناعة الوطنية وبيئة الاستثمار وفي الأضرار بالوكلاء التجاريين للسلع الأصلية ، ملمحا إلى وجود آثار صحية تتمثل في التأثير على الصحة العامة للمستهلك جراء تناوله أغذية أو استخدام سلع استهلاكية رديئة ومغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية.
وأضاف أن الحكومة الرشيدة أولت اهتماما كبيرًا بموضوع الغش التجاري من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وحماية الأسواق من السلع المقلدة والرديئة والمغشوشة تمثل ذلك في صدور الكثير من القرارات التي من أهمها إنشاء وكالة الوزارة لشؤون المستهلك التابعة لوزارة التجارة والصناعة وكذلك جمعية حماية المستهلك بهدف حماية المستهلك والدفاع عن حقوقه ورعاية مصالحه مبينا أن الجمارك كانت من ضمن المؤسسات الحكومية السبع المكلفة بوضع المعايير والمواصفات الخاصة بالسلع والمنتجات التي تقدم للمستهلك الرقابة والتحقق من تطبيق تلك المعايير والمواصفات.
وبين الفهد أنه نظرًا لخطورة الغش التجاري والتقليد فقد حظي موضوع الرقابة على الواردات والصادرات بعناية كبيرة من الجمارك.
وعدد جهود الجمارك الحثيثة في الحد من تلك الظاهرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتحقق من عدم دخول بضائع مغشوشة أو مقلدة وتضمنت جهودها عدة جوانب من بينها تشكيل فرق عمل مشتركة مع الجهات الحكومية الأخرى العاملة في المنافذ الجمركية أو التي لها دور في إصدار أوامر الفسح أو التصدير وتوقيع محاضر مشتركة بغرض تحقيق مطلبين أساسيين هما إيجاد نوع من التوازن بين التسهيل والتيسير من جهة وبين التدقيق والتفتيش من جهة أخرى حتى لا يتم إساءة استغلال التسهيلات المقدمة أو تعطيل الفسح الجمركي من خلال منع دخول البضائع التي يتبين بشكل واضح أنها مخالفة للمواصفات أو أنها مغشوشة أو مقلدة مباشرة من قبل الجمارك وضرورة أن تحمل البضاعة المستوردة دلالة المنشأ بشكل واضح وغير قابلة للإزالة حفرًا أو حياكة أو طباعة أو كبسًا وفقًا لطبيعة البضاعة باستثناء الأصناف التي يتعذر تطبيق ذلك عليها لصغرها أو لطبيعتها ومثل هذه الحالات يشترط أن تحمل أغلفتها وأوعيتها دلالة منشأ مثبتة بشكل غير قابل للإزالة ، وعرض البضاعة المستوردة المقلدة أو المغشوشة على اللجان الجمركية المختصة بعد التأكد من كونها مغشوشة أو مقلدة لانطواء الواقعة على شبهة تهريب جمركي وفقًا للمادة 142 من نظام الجمارك الموحد ، وإتلاف البضائع المغشوشة والمقلدة وفقًا للمادة 56/ج من نظام الجمارك الموحد وتدقيق وتفتيش واردات الشركات التي تصدر بضائع مقلدة والمستوردين لها ، والتعاون مع جمارك الدول المجاورة في تقديم المعلومات والإخباريات عن المستوردين والمصدرين المخالفين بهدف تطبيق عقوبات رادعة على الشركات والمؤسسات المتورطة في تصدير البضائع المغشوشة والمقلدة.