[SIZE=4][B]
يتجه المجلس الأعلى للقضاء خلال الفترة المقبلة إلى دراسة إنشاء محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز وتقدير احتياجاتها من القضاة، إلى جانب إعداد مسح شامل للمحاكم في كل منطقة وإعداد قاعدة بيانات عن كل محكمة. ولفت الأمين العام المتحدث الرسمي باسم المجلس الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى إلى إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن حجم العمل في كل محكمة من واقع الضبوط والسجلات وعدد المكاتب القضائية المشغولة والشاغرة؛ للرجوع إليها عند دراسة ما يتعلق بالمحاكم، ولتسهيل إجراءات إعداد الشواغر والنظر في طلبات التعزيز، وللإسهام في دراسة طلبات فتح المحاكم مستقبلاً وصولاً إلى تقدير احتياج محاكم الدرجة الأولى من القضاة وفق المعايير الدولية المعتبرة لمثل هذه الدراسات. وأكد اليحيى أن مراحل العمل في المشروع وتنفيذ الخطة يتضمنان تصميم بطاقات بخلاصة أعمال المحاكم والمكاتب القضائية وتحكيمها من عدد من القضاة والمتخصصين، وكذلك التنسيق مع رؤساء المحاكم العامة في مناطق المملكة للمشاركة في تنفيذ الخطة الشاملة، كلٌ فيما يتعلق بمنطقة عمله؛ لوضع المسار المناسب لتنفيذ الخطة؛ إذ سيتم إصدار تعميم لجميع محاكم الدرجة الأولى حول المشروع وإشعارها بالمهمة وأهمية التعاون مع فرق العمل، وإرفاق النماذج المطلوب ملؤها من قِبل المحاكم تمهيداً لتسليمها للقاضي المندوب من المجلس بخصوص المهمة، وشروع فرق العمل المكلفة في الزيارات الميدانية لكل محكمة من محاكم الدرجة الأولى في جميع مناطق المملكة؛ للوقوف على حجم وتصنيف أعمالها بدقة، واستلام النماذج بعد ملئها من قبل المحاكم، والتأكد من مطابقتها للواقع، على أن يُستكمل تنفيذ الخطة خلال شهرين من الآن.

[/B][/SIZE]