[SIZE=4][B]
أبلغ مدير عام الشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية والتعليم صالح بن عبدالعزيز الحميدي بأن الوزارة أنهت بشكل تام معالجة قضية التباين بين المعلمات والمعلمين، إذ أغلق الملف بعد صرف جميع الفروقات بأثر رجعي ووضع كل معلمة ومعلم على الدرجة المناسبة.

وقال الحميدي ردا على بعض المعلمات اللواتي أبدين عدم قبولهن للإجراءات التي اتخذتها الوزارة في معالجة قضية التباين، أن: «التسوية تمت لجميع المعلمات والمعلمين والفرق في الدرجة التي وضع عليها المعلمة والمعلم بعد معالجة التباين جاء نتيجة أن المعلمين في السابق يتبعون لوزارة التربية والتعليم بينما المعلمات كن يتبعن للرئاسة العامة لتعليم البنات وكل جهة كانت مستقلة بذاتها عن الأخرى».

وزاد مدير عام الشؤون المالية والإدارية: «ومن هنا كان هناك فرق في الدرجات عند معالجة التباين بين المعلمات والمعلمين وتم معالجة التباين في الدفعة الواحدة بإعطاء جميع المعينين ضمن الدفعة الدرجة الأعلى لمن هم على نفس الدفعة، وبالنسبة للمعلمات فإن بعضهن أعطين درجتين دفعة واحدة في معالجة التباين».

وأفاد الحميدي أن «لجنة معالجة التباين وجدت أن هناك معلمات تم تعيينهن بقرار واحد وبعضهن عين على المستوى الثالث ومجموعة أخرى على المستوى الثاني وثالثة على المستوى الأول بالرغم من أن المجموعات الثلاث كن في قرار واحد».

من جهة أخرى، أكد مدير الشؤون المالية والإدارية أن الوزارة ستعين 4200 خريجة من خريجات معاهد المعلمات نهاية محرم المقبل في مختلف المناطق والمحافظات تنفيذا للقرار السامي، لافتا إلى أن الأولوية في التعيين ستكون وفق أقدمية التخرج.

«عكاظ»
[/B][/SIZE]