وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية محمد الكثيري أن القضية وجدت اهتماما ومتابعة من وزارة التجارة والصناعة وذلك على اعتبار أن قضايا الإغراق لها تأثير مباشر بنفاذ وانسياب حركة الصادرات السعودية للأسواق العالمية.

وأشار إلى أن اتفاقية مكافحة الإغراق في منظمة التجارة العالمية تخضع لترتيبات صارمة وأحكام معقدة تمنع الدول من استغلالها كإجراء حمائي لزعزعة حركة انسياب التجارة وإنه فور بدء التحقيق في مكافحة الإغراق قامت وزارة التجارة بإخطار الشركات السعودية المصدرة للمنتج إلى الهند وحثهم على التعاون مع سلطة التحقيق الهندية لضمان الحصول على معلوماتهم أثناء التحقيق وتبع ذلك إصدار الحكومة الهندية لتقريرها المبدئي في 15-6-2009 بفرض رسوم مؤقتة ضد الواردات السعودية تراوحت بين 440 الي 820 دولارا للطن ثم أصدرت سلطة التحقيق الهندية تقريرا نهائيا بتوصية فرض رسوم نهائية في 23-8-2010.

وقال الدكتور الكثيري إن وزارة التجارة منذ بدء إثارة القضية من قبل السلطات الهندية عملت مع الشركات السعودية لإيضاح موقف المملكة والشركات السعودية المتضررة وقامت بإرسال وفد للهند في يوليو 2009 وعقد عدة اجتماعات لبحث إلغاء قرار فرض الرسوم المؤقتة وما تلاه من مخاطبات معالي وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل لوزيري التجارة والمالية في الهند بطلب مناقشة القضية وتوضيح وجهة نظر المملكة والتي كان لها أثرا بالغا في قرار تجميد الرسوم فضلاً عما قامت به الوزارة من تنظيم عدد من الاجتماعات مع الشركات السعودية المنتجة للبولي بروبلين مستعرضةً الموضوعات الفنية التي تتعلق بالتقرير الهندي والنتائج التي توصلت إليها سلطة التحقيق.