[FONT=Arial]
كشف الدكتور يوسف بن عبدالله الأحمد، أنه شارك في تأليف 28 كتاباً مدرسياً لمنهج الفقه في مراحل التعليم العام، مبيّناً أنه منذ ست سنوات وهو عضو في لجنة المناهج الدراسية، مستغرباً الهجمة التي تلقاها من كتّاب الصحف، لوجود اسمه في قائمة المشرفين على منهج دراسي وزّع على الطلاب مع بداية العام الدراسي الحالي، مؤكداً أنه كلما حاول «الاعتذار من لجنة المناهج في السابق نظراً لانشغالي، يجددون لي بإلحاح».

وقال الأحمد أثناء استضافته في «أحدية الرشيد»، في الرياض أول من أمس، إن الكتّاب الذين كتبوا عنه سلباً كان نتيجة «التحطيم والإحباط الذي لقوه، بعد أن مارسوا ضدي حملة إعلامية، متوقعين أنها ستقضي عليّ، ليجدوا اسمي في كتب المناهج من جديد»، مضيفاً: «كلما أقرأ لهؤلاء الكتّاب أضحك، وأخشى أن يذهب أجري بسبب الضحك عليهم». وأوضح أن «المناهج تتم مراجعتها عبر لجان عدة لمدة عام، ومن ثم توزّع قبل اعتمادها بفترة على عدد من المدارس لاختبارها ونقدها، ومن ثم تخرج بشكل نهائي للطلاب».

وشن الأحمد هجوماً لاذعاً على الكتّاب الصحافيين في محاضرته التي كانت بعنوان «الانتكاسة في الدين»، فعلى رغم أنها كانت محاضرة عامة، إلا أن الكتّاب كان لهم النصيب الأكبر من سياط النقد. وقال إن أكثر الكتّاب الليبراليين كانوا من الدعاة وأئمة المساجد، وبعضهم لهم جهود دعوية ولكنهم انتكسوا وانحرفوا، لافتاً إلى أن كثيراً من الكتّاب والروائيين تأثروا بالكتّاب المنحرفين مثل أركون والجابري وأبو زيد ومالك بن نبي.

وجدّد الأحمد مطالبته ببناء أدوار جديدة في الحرم المكي، بحيث يكون هناك دور مستقل للنساء وآخر للرجال، لمنع الاختلاط بين الجنسين، مؤكداً أن الاختلاط لا يجوز ولا بد من معالجته.

وحول المعلومات التي أوردها الأحمد، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني في تصريح الى «الحياة»، أنه لا توجد لديه «معلومات عما قاله» الأحمد، مذكراً بالبيان الذي سبق أن أصدرته الوزارة وقالت فيه: «ان ورود أي اسم من أسماء المؤلفين في الطبعة التجريبية يأتي تقديراً من الوزارة لدورهم المساند في البحث والمشاركة والتأليف والمراجعة». وكانت الوزارة أكدت أنه «لا يقبل تضمين المقررات الدراسية إلاّ ما يتم اعتماده علمياً وفق أحدث النظريات والدراسات العالمية، وفي مقررات العلوم الشرعية، يتم الاعتماد على ما ورد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما جاء بالاتفاق من أقوال العلماء الثابتة في أصول الكتب المختصة، وليس لأي مشارك في التأليف تضمين الكتاب آراءه الشخصية في مواضيع المقرر بأي حال من الأحوال».

و»ان الوزارة لا تعنيها الآراء الشخصية للمؤلفين والمراجعين خارج سياق المقررات الدراسية».
[/FONT]