وذكر القحطاني في تصريح صحفي عقب تدشين الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أمس خدمة “جوال حقوق الإنسان” بالتعاون مع شركة “فندا” للاتصالات أن وجود مكاتب قضائية سيحد من تزايد أعداد الموقوفين.

وأكد القحطانى أن هناك تنسيقا مستمرا بين الجمعية ووزارة الشؤون الاجتماعية فيما يتعلق بالملاحظات على بعض دور الرعاية وذلك لإزالة الملاحظات، مشيرا إلى أن الجمعية تتواصل مع السفارات الخارجية باستمرار، كما أنها طلبت أن تقوم تلك السفارات بدورها وواجبها تجاه مواطنيها. وأكد أن الجهات الحكومية السعودية تقوم بذلك الدور أحيانا.

وقد انتقد القحطاني تصرف بعض المدارس الأهلية بحجز شهادات الطلاب المتعثرين عن سداد رسوم الدراسة، وأنه من حق المدرسة اتخاذ الإجراءات القانونية دون حجز الشهادة.

وقال: إذا كان الطفل الملتحق بمدرسة أهلية لعدم قبوله بمدرسة حكومية فينبغي النظر في دفع الرسوم لمحدودي الدخل من قبل الجهات الحكومية المسئولة.

الجدير بالذكر أن خدمة “جوال حقوق الإنسان” تعد المبادرة الأولى من نوعها على المستويين الوطني والإقليمي؛ وذلك ضمن برنامج الجمعية الذي يهدف إلى نشر الثقافة الحقوقية بين جميع أفراد المجتمع مواطنين ومقيمين إعمالا لمبدأ “من لا يعرف حقه لا يستطيع أن يطالب به”.

كما تتمثل الخدمات التي تقدمها الجمعية عبر هذه الخدمة في إعلام جميع المشتركين بحقوقهم المنصوص عليها في جميع القوانين والأنظمة واللوائح السعودية، وجميع المعاهدات والمواثيق التي انضمت إليها المملكة في مجال حقوق الإنسان.